بي او تي مسلخ الأمانة

طرحت امانة عمان عطاء مشروع مسلخ عمان الجديد بإعتباره فرصة استثمارية لشركات مهتمة ومؤهلة،وفق أسلوب التصميم والتشغيل والادارة ونقل الملكية BOT 

أسلوب بي او تي نافذة الحكومات التي لا تمتلك القدرة على التمويل لتنفيذ المشاريع وهو أيضا عنوان للشراكة بين القطاعين العام والخاص و شروطه قد تكون نعمة للخزينة وللإقتصاد وهي بذات الوقت قد تكون نقمة , تدخل الحكومات في مأزق يكلفها ثمنا باهظا قد يكون على شكل فرض ضرائب ورسوم وأجور مرتفعة لإسترداد الإستثمار قبل حلول سنة نهاية فترة التشغيل وبربح كبير أو على حساب الجودة والنوعية . 

شروط عطاء المسلخ الجديد لا تزال جارية , والشركات المؤهلة للمشروع ثلاث , التنافس فيما بينها إيجابي فهي تكاد تتفق على ذات الشروط التي تقدمت بها ففيها قدر كبير من التوافق بين مالكيها , على ذات الغايات ما قد يقودها في النهاية الى تشكيل إئتلاف يشبه الى حد ما تم في عطاء توسعة وتاهيل مطار الملكة علياء الدولي .

ما تطلبه الشركات المتنافسة يحظى بتأييد جهات لكنه يواجه إعتراضا من وزارتي الصناعة والزراعة والمؤسسة العامة للدواء والغذاء , هو توسيع تفويض قائم بالمعاينة للحوم الداخلة الى المسلخ ليصبح رقابة ومعاينة وهو تفويض يرتب لها تقاضي رسوم إضافية ترفع من العائد بحسب إحصائية الأوزان للحوم الحمراء والبيضاء الحية والمجمدة وغيرها التي سيتعامل معها المسلخ الجديد من 6 ملايين دينار للمسلخ الحالي الى 22 مليون دينار سنويا وهو رقم كبير يحول المسلخ الى دائرة جباية تضاف كلفه الى أسعار البيع للمستهلك ويمكن الشركات المنفذة لإسترداد إستثماراتها التي رفعت الى 52 مليون دينار في غضون عامين .

هذا شكل جديد من أشكال الإستثمار يطلبه القطاع الخاص دون حساب لأية مخاطر وهدفه الربح فقط بأسرع وقت وبأقل قدر من الكلف , هذه ناحية لكن الأهم هو فيما تتيحه توسعة المعاينة والرقابة من صلاحيات هي حق سيادي للدولة عندما يتعلق الأمر بشروط السلامة العامة والجودة وهي مسؤولية لا يجب أن تتولاها سوى مؤسسة دستورية واحدة هي مؤسسة الغذاء والدواء.

الراي 2017-01-31