نصف مقاطعة تكفي

المواد الغذائية على مختلف اصنافها مبالغ جدا بأسعارها ولا يقتصر الامر على البيض والبطاطا، كما ان كافة اسعار الخدمات من اتصالات ونقل وغيرها ليست بالقليلة وهي اكثر من قيمتها الحقيقية بكثير، اضافة لذلك فإن اسعار العلاج طبابة ودواء ليست بافضل حال وباتت زيارة. اي طبيب تعني خمسين دينارا فما فوق والحكومة بشرت في هذا المجال اعفاء من هم فوق السبعين من رسوم تأمين كبار السن جدا وتستحق بذلك وسام الانسانية.
 بطبيعة الحال لن تكون الحكومة رحيمة لتنظر بعين العطف لمستوى معيشة الشعب وهي لا تكترث اساسا بما يحيق به من ضنك وصعوبات وانما بما ينبغي عليه الالتزام به من قوانينها التحصيلية وتستخدم كل الوسائل لتحقيق اكبر قدر من جيوبهم. والحكومات عموما لا يهما مستوى التأييد لها او الرضا عنها شعبيا حتى وان وصلت درجة الثقة فيها الى ادنى ادنى مستوى؛ كونها اساسا غير منتخبة وتستمد شرعيتها من التعيين وثقة نواب لا ينطبق الوصف عليهم بالمجمل.
وعليه لا يجب انتظار خيرا منها او اي مراعاة لتحسين حياة الناس ولو قليلا.
 وينبغي العلم ان الحكومة ليست هي التي اعتقلت مؤسس صفحة المقاطعة ولا امرت بذلك وهي آخر من يعلم في هذا السياق وغيره، لكنها تعلم تماما انها تحظى بالحماية اللازمة وتوفير اسباب تحركها كيفما تريد لمنع معارضتها او نقدها ومواجهتها كلما كان ذلك مؤثرا. وهذا الواقع ثابت تاريخي تستفيد منه باعتبارها مصونة اساسا وهذد ما دفع امين عمان لطلب الحصانة باعتباره معينا كما الحكومة وعليه ما عليه ايضا.
 في واقع ما يجري المواطن هو الحلقة الاضعف، وهو لا يستطيع العيش مقاطعا والا سيكون عليه في النهاية مقاطعة الحياة، وربما الافضل الان الاكتفاء بنصف مقاطعة لكل الاشياء عبر التعامل معها بالحد الادنى والضروري، بمعنى التحول لنمط استهلاكي اساسة الشراء بالكميات القليلة فقط، مثل خمسة بيضات بدل كرتونة وكيلو واحد من اي سلعة كلما شعر بسعرها المبالغ فيه وهكذا مع السلع كافة، بعدها ستكون العروض في اماكن البيع اضعاف مضاعفة عما هي عليه.

السبيل 2017-02-05