تصنيف وكالة موديز للاقتصاد

ثبتت وكالة موديز تصنيفها للإقتصاد الأردني عند B1 مستقر لكنها كالعادة وضعت محاذير تركت الباب مفتوحا لتعديل قد يكون سلبيا .

اللافت أن عناصر القوة التي حددتها الوكالة في تقرير مطول للإقتصاد الأردني هي ذاتها عناصر الضعف , مثل الدعم الخارجي والمنح والمساعدات وهيكل الدين رغم إقرارها بإرتفاعه وربما الإيجابية الوحيدة كانت في قطاع مصرفي متين .

أما عناصر الضعف فتمثلت بمعدل بطالة مرتفع 15.8 % ومشاكل سياسية في الجوار وعجز مستمر في الميزانية وفي الحساب الجاري .

نقاط الضعف والقوة لم تتغير منذ أكثر من عقد , وفي الأولى لا يزال الإقتصاد بعيدا عن الإعتماد على الذات بينما أن الحلول بالنسبة لمشكلة البطالة تراوح مكانها ما ينبغي تغيير خطط وبرامج معالجتها بدلا من تكرارها في كل مرة . .

لفت تقرير الوكالة الى أن الملاءة المالية للحكومة منخفضة جدا , نظرا لتراجع الإستثمار وتشوهات أنظمة الضرائب والتحصيل , حتى المعالجات المالية التي تمت تمكنت من تثبيت الضعف ولم تنقل إيرادات الحكومة الى مستوى أعلى وفي ذلك يؤشر التقرير الى أن مخاطر السيولة لا تزال مرتفعة بالرغم من أن الحكومة مستمرة بالإقتراض بما يشكل 27% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا .

في نهاية التقرير تعتمد الوكالة على توقعات الحكومة في البدء بتحقيق فائض في الميزانية بدءا من عام 2019 ولغاية عام 2021 بفضل المساعدات وبرامج التصحيح الإقتصادي التي يبدو أنها ستغطي كل هذه الفترة إضافة الى أسعار رخيصة للطاقة وخصوصا البترول .

الملاحظة الأهم هي في انخفاض نسبة القروض المتعثرة في العام 2016 ، والمتوقع أن تستأنف ارتفاعها في العام الحالي والسبب زيادة مديونية الأسر وارتفاع أسعار الفائدة .

الوضع غير الصحي هو إستمرار إعتماد الإقتصاد على تحويلات المغتربين بنحو 60% ، و30 % من الصادرات ، و20 % من الدخل السياحي. مع ضعف ملحوظ في إستقطاب إستثمارات جديدة

حتى تكون المعادلة أعلاه صحية يفترض بها أن تكون مقلوبة , فالدخل من السياحة يجب أن يرتفع الى 60% ومن الصادرات الى 30% وتخفيض الإتكالية على حوالات المغتربين وليس تخفيضها كحجم بل زيادتها .

ستدخل المملكة في إنتخابات اللامركزية قريبا ما يكرس توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في القرار الإقتصادي وهو ما سيسحب البساط من تحت أقدام محدد أتى على ذكره تقرير موديز وهو وقوع مشاكل سياسية داخلية .

الراي 2017-03-13