علي العايد .. قايم قاعد !

المدينة نيوز – خاص – داليدا العطي - : ماذا تعني كيفية التعامل مع الإعلام من خلال خطة علي العايد .
العايد قال أمس في لقاء المحطات الفضائية والإذاعية إن الحكومة أعدت خطة لكيفية التعامل مع وسائل الإعلام .
من لا يصدق أنه قال ذلك ، عليه مراجعة خبر المدينة نيوز أمس في زاوية شؤون محلية ، وهو خبر بثته بترا على كل حال ..
هل انتظر الاردنيون بل الإعلاميون منذ عهد الإمارة للآن علي العايد حتى يضع لهم خطة للتعامل مع وسائل الإعلام ،وهل التعامل مع وسائل الإعلام يتطلب خططا في ظل وجود قوانين ناظمة للعلاقة بين الحكومة والسلطتين الأخريين وبين كل من يدب على الأرض في البلد .. بمن فيهم السلطة الرابعة .
في البلد دستور ينظم العلاقة بين الجميع ، وإن كانت الحكومة تعد خطة ، فبالمرة تضع لنا دستورا جديدا على مقاس بعض وزرائها بلا زغرة .
العايد ينطبق عليه قول : أول ما شطح .. بمعنى : إن الرجل وما أن تم استدعاؤه من تل الربيع لدى أبناء العمومة حتى بدأ ينظر ويعد خططا ويشبعنا كلاما ناعما بينما ينفذ ضده .
العايد هو نفسه الذي وعد المواقع الألكترونية بعد الإتفاق " السري " الذي عقده مع 4 مواقع فقط ، وعد البقية الباقية بالنظر في ملاحظاتهم ، ليكتشفوا بأن الحكومة رفعت التعديلات لجلالة الملك ..
يعني العايد قال شيئا غير صحيح ، ووعد فأخلف ، ويفترض أن يعتذر للمواقع ، فهو لا يمثل نفسه ، بل يمثل حكومة يقال إنها تمثل البلد " دستوريا " أقصد .
لقد كان هذا الشاب " كويس " في قديم الزمان ، وما زال كويس على الصعيد الشخصي ، وانتقادي له هنا يتعلق بموقعه وعمله وليس بشخصه ، وهو هنا يختلف ويحمل صورة أخرى لوزير كان سفيرا لنا لدى أبناء عموتنا اليهود ، وبالتأكيد خدم بلدنا ولكن لا يصلح أن يكون ناطقا باسم الحكومة ولا قائما أو عاملا بموقع وزير الإعلام كما هو وضعه الآن ..
هو الذي " استكمل " طبخ قانون جرائم النشر ، هو وكل هذه الحكومة التي وقع أعضاؤها بلا استثناء عليه ، ولو كان هناك مجلس نواب محترم لألغى القانون وأسقطه لانه يتعارض مع الدستور من حيث إصداره أصلا ، كون القوانين المؤقتة لها وضعيتها وأسبابها " الدستورية " ومن غير المعلوم متى ستضع الحكومة هذا القانون على جداول أعمال المجلس السادس عشر الذي سيكون بدون معارضة ، يعني : العايد والحكومة مطمئنون إلى أنهم نفذوا ما أرادوا ..
ثم : لماذا يتحدث العايد من منبر دعت إليه هيئة المرئي والمسموع ليقول لنا إن قانون الهيئة الجديد رفع إلى رئاسة الوزراء ..؟
هل إذا أراد أن يتحدث عن أسعار الخبز ، عليه الذهاب إلى مخبز مثلا .. ؟؟
هذا الكلام معناه أن هناك قانونا جديدا وإن القانون السابق كله تخبيص في تخبيص وسبق وكتبت عنه أيضا ، ثم أين القانون الذي دعا إلى دمج الهيئة مع هيئة الإتصالات ، هل أصبح هو الآخر لاغيا ، وكيف يلغى قانون بقانون مع أن القانون الأول لم ينفذ من الأساس ، ومن هي القوة الخفية التي أمرت ديوان التشريع أن يستن مشروع قانون جديد لهيئة المسموع والمرئي أو العكس .
القانون الجدد يعني أن الوساطات والمؤتمرات والدعوات والوفود والمنح التي تأتي للهيئة من هنا وهناك أفلحت في سن القانون الجديد ، وما إطلاق هذا التصريح من العايد ( الناطق باسم الحكومة ) سوى أذان بتعطيل قانون سابق وبإبقاء الهيئة جزيرة معزولة لا حسيب ولا رقيب ، ويؤكد على انعزالها وتفردها هذه الحظوة التي تتمتع بها دون أن يسألها أحد عن المؤتمر الفاشل السابق وعن كيفية الإنفاق على هذا المؤتمر الذي تعده الهيئة والذي جاء من أجل " مطمطة " قرار الدمج بالإتصالات ليخرج القانون الجديد وتنجو الهيئة من الذوبان مثل النيدو .. وهو ما نجحت به القوى التي تؤيد مدير الهيئة عندما تم تأجيل النظر بمصير الهيئة عند إقرار مجلس الوزراء لدمج وإلغاء الهيئات السابقة التي كتبنا عنها قبل فترة .
الغريب أن العايد قال في مقر الهيئة لممثلي المحطات والإذاعات : إنه من الأهمية بمكان الإلتقاء على الثوابت الوطنية واحترامها والإلتزام بأخلاق المهنة ، وكأن الذين يتعاطون الإعلام غير أخلاقيين ، وإن كنتم لا تصدقون فاقرأوا حرفيا ما قال وهو على النحو التالي : ( أكد العايد حرص الحكومة على التواصل مع جميع المؤسسات الاعلامية والمبنية على المصارحة والمكاشفة مشيرا الى اهمية الالتقاء على الثوابت الوطنية واحترامها والالتزام باخلاقيات العمل الاعلامي ) ..
الذي يقرأ هذا النص يدرك تماما حجم الشك والريبة التي تعتور هذه الحكومة وناطقها الإعلامي عندما يؤكد على أهمية الإلتقاء على الثوابت الوطنية وكأن الإعلاميين الأردنيين الذين يخدمون البلد ليلا نهارا وبدون رقيب ولا حسيب ولا رواتب ولا مميزات وسيارات وسفرات وأعطيات ، كأنهم يشتغلون ضد البلد . !!!!!! ..
قصة الرأس والبطحة ذاتها ، وقصة إبريق الزيت ، فهل يريد معالي علي العايد أن أحدثه عن قصة ابريق الزيت أم قصة البطحة والتحسيس عليها .. . ؟؟ .

حمى الله الأردن .