مسؤولون: ضيق الشوارع وعدم توفر مسارب للنقل العام تؤدي للازدحامات المرورية

المدينة نيوز :- اكد مسؤولون ووزراء نقل سابقون اهمية معالجة المشاكل المرورية في عمان والمدن الرئيسية من مختلف النواحي بما يخفف من ازمة المرور الخانقة ويحد من الحوادث التي اصبحت تحصد ارواح الابرياء يوميا وتؤرق المجتمع الاردني.

جاء ذلك في ندوة نظمتها الجمعية الاردنية للبحث العلمي مساء امس وادارها رئيس الجمعية الدكتور انور البطيخي بعنوان "مشكلات المرور في عمان والمدن الرئيسية في المحافظات".

وقال مدير ادارة السير المركزية العميد سمير بينو انه يدخل الى عمان يوميا مليون و200 الف مركبة ينتج عنها 8 ملايين حركة مرورية مشيرا الى الزيادة الملحوظة في عدد السكان والمركبات خلال السنوات الاخيرة ما فاقم الوضع المروري .

وعرض اعداد الحوادث والاصابات التي نتجت عنها خلال العام الماضي والتي ادت الى 750 وفاة وعشرات الالاف من الاصابات مشيرا الى ان اهم المخالفات التي ادت الى ذلك هي مخالفات تغيير المسارب وعدم اخذ الاحتياطات ومخالفة الاولوية.

وقال اهم المخالفات الخطرة التي تم ضبطها العام الماضي هي القيادة المتهورة(التشحيط) التي تزداد بشكل كبير واستخدام المركبات الخصوصي للعمل باجرة مثل اوبر وكريم وقطع الاشارة الحمراء واستخدام الهاتف النقال اثناء القيادة .

واشار الى ان من اهم اسباب الازدحامات المرورية ضيق الشوارع مقارنة مع الاحجام المرورية والنقص في المواقف العامة واقامة مشاريع تجارية وعدم توفر مسارب للنقل العام.

وبين وزير النقل الاسبق الدكتور هاشم المساعيد ان عمان يوجد فيها نمو سكاني اكبر من بقية المحافظات بسبب توافر فرص العمل وبالتالي الزيادة في عدد السكان بسبب تزايد اعداد العاملين في عمان من محافظات اخرى وبالتالي زيادة اعداد السيارات وزيادة الازدحامات والحوادث.

واشار الى ان عدد السكان في عمان اكثر من 4 ملايين نسمه وبنفس الوقت فان الباصات المتوفرة لا تكفي لخدمة المواطنين حيث انه يوجد عندنا الف باص فقط وبالتالي كل اربع الاف مواطن يخدمهم باص واحد اي ربع باص لكل الف مواطن علما ان المعايير العالمية هي من نصف الى 2ر1 باص لكل الف مواطن اضافة الى انه لا يوجد مواصلات نقل اخرى مثل المترو ما يجبر المواطنين على استخدام السيارات التي تزايدت اعدادها وينعكس على ازمة المرور.

وقال ان النقل العام ينقل في عمان يوميا حوالي 5ر1 مليون مواطن وبالتالي يبقى 5ر2 مليون يستعملون السيارات في الصباح مشيرا الى ان عدد السيارات بعمان في وقت الذروة اي الساعة السابعة الى الثامنة صباحا تصل الى نصف مليون .

ولمواجهة هذه المشكلة دعا المساعيد الى تحسين النقل العام والاستثمار في المحافظات وتوفير فرص عمل لابناء المحافظات حتى لا ياتوا الى عمان وتشجيع الاستثمار في قطاع النقل العام والقضاء على الملكية الفردية لوسائط النقل العام وعدم الاستمرار بتكبير عمان انما انشاء مدن قريبة بتخطيط مسبق يعالج الوضع المروري.

ودعت وزيرة النقل السابقة الدكتورة لينا شبيب الى ان يكون هناك مرونة في اوقات دوام عمل الوزارات والمؤسسات بحيث تكون اوقات الدوام متفاوته وليس الجميع يداوم الساعة الثامنة والنصف صباحا وايضا عقد الاجتماعات من خلال الانترنت وانجاز العمل في البيت عندما يكون ذلك ممكنا والاشتراك بسيارة واحدة للوصول الى العمل وايجاد تشريعات ناظمة بهذا المجال بهدف تخفيف ازمة المرور والحوادث .

كما دعت الى تشجيع المشي لدى المواطنين وتوفير الارصفة اللازمة لذلك وتوعيتهم بأهمية المشي .

ودعا رئيس الجمعية الاردنية للوقاية من حوادث الطرق المهندس نزار العابدي الى اعادة النظر في جميع اجراءات السلامة على الطرق وان تكون هناك توعية مستمرة للمواطنين داعيا الى ان تتبنى وزارة التربية والتعليم موضوع التوعية المرورية في المدارس حتى يتخرج الطالب وهو ملم بذلك وملتزم بها.

واكد اهمية تأسيس "المجلس الاعلى الاردني للسلامة على الطرق" مؤكدا اهمية انشاء هذه الهيئة لضمان السلامة على الطرق.

واكد مدير دائرة النقل والمرور في امانة عمان المهندس محمد رحاحلة اهمية ان يتم التعود على استخدام التكنولوجيا لتجنب الازدحامات المرورية وهي متوفرة مثل شبكة " الجي بي اس" و"نافيجيتر" لذلك يجب التوعية بأهمية استخدام هذه الوسائل التكنولوجية للابتعاد عن اماكن الازدحام.

واختلف مع الراي الذي يذهب الى ان الشوارع ضيقة مؤكدا ان الشوارع ليست ضيقة انما اعداد المركبات كبير جدا وهناك عدم انضباطية من السائقين.

واكد مدير مشروع الباص السريع في امانة عمان المهندس رياض الخرابشة اهمية توجيه الانفاق الى النقل العام وتوفير شبكة مواصلات نقل عام ووقف زيادة اعداد السيارات مشيرا الى انه عندما يكون هناك قرار سياسي بوقف زيادة السيارات فانه يمكن حلها بإجراءات وتشريعات تمكن من تحديد امتلاك السيارة حيث ان هناك 100 الف سيارة سنويا.

وقال ان قيمة السيارات الموجودة الان في البلد تبلغ 5 مليارات دينار ولكن بعد 5 سنوات لن يكون لها قيمة لذلك نحو بحاجة الى توجيه الانفاق وادارة الانفاق مشيرا الى ان النقل الاداري موجود في الجيش والامن العام وناجح ويمكن ان ينجح القطاع العام في ذلك .

ودعا الخبير الدكتور جرير الحسين الى التقليل من السيارات من خلال توفير وسائط نقل عام والتشدد من قبل ادارة السير بمخالفة السيارات المخالفة وزيادة اعداد رقباء السير والتنسيق بين مختلف الجهات المختصة لتوسيع بعض الطرق والعمل على زيادة الوعي لدى السائقين وتوفير المباحث المرورية بشكل اكثر كثافة.

وتضمنت الندوة العديد من المداخلات والمقترحات التي ركزت على اهمية ان تتحمل جميع الجهات المختصة مسؤوليتها في مواجهة مشكلة المرور وما ينتج عنه من خسائر بشرية ومادية بشكل كبير.