المشاريع الصغيرة و اللامركزية..

98 مليون دولار ( 69.6 ) مليون دينار مخصصات صندوق الريادة الاردني وهو مشروع حيوي لاطلاق تمويل ميسر للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة ويعد خطوة مهمة في هذه المرحلة، وستقوم الشركة الاردنية لضمان القروض بتنفيذ المشروع نيابة عن الحكومة، وتزداد اهميته مع بدء اعمال اللامركزية لتشجيع التنمية في المحافظات، ويتناغم المشروع مع دور صندوق التنمية والتشغيل وصندوق تنمية المحافظات.

هذه الآليات التمويلية قادرة على تخفيف البطالة والفقر في المحافظات اذا ما تم تنفيذها بإبداع وتقبل مخاطر الائتمان المحسوب، فالبطالة التي تجاوزت 18% باتت مقلقة وتستدعي بذل كل الجهود الممكنة لتخفيضها التي توصف بأنها غير آمنة علما بأن معدل البطالة المقبول دوليا بنسبة 3%، وفي حال توفير فرص عمل جديدة امام المتعطلين عن العمل يمكن ان يقودنا الى الدخول في معالجة الفقر، وزيادة مساهمة المحافظات في النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.

هناك تفاصيل مهمة لضمان نجاح المشروع في مقدمتها الارشاد والتدريب للمستفيدين لتسهيل اختيار المشاريع الاوفر حظا للنجاح، وتقديم التمويلات بكلف معتدلة بحيث تقل عن اسعار الفائدة المصرفية بعدة نقاط مئوية، لاسيما وان تكاليف الاقراض لشركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحالية مرهقة وغير منطقية، والسبب في هذا الارتفاع مصادر اموال هذه الشركات التي تحصل على قروض من البنوك التجارية والاسلامية بكلف تجارية ( مرتفعة نسبيا) وتضيف عليها (ثلاث الى خمس نقاط) لتغطية النفقات الادارية والعمومية وهامش ربح، عندها تصبح تكاليف التمويل مرتفعة للغاية وغير مجدية.

نذكر جميعا الصعوبات الكبيرة التي تواجه المتمولين لاسيما في حال تعثر المشاريع التي تؤدي الى ملاحقات قضائية التي تفضي في نهاية الامر الى الحبس، وما حصل مع الغارمات مؤلم ولازالت ذيولها حتى الآن، لذلك لابد من وضع آليات مرنة بحيث تحافظ على حقوق التمويلات من ناحية وعدم الحاق اضرار اجتماعية واقتصادية بالمقترضين، وعلينا الاحتكام الى ان المدين ملاحق بماله لا بنفسه، وهذا الاساس.

كلما كانت تكاليف الاموال عادلة وشروط الاقراض مرنة، نجح المشروع، ونجحت معه تجربة المشاريع الصغيرة والمتناهية والمتوسطة، ومن واقع تجارب المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة نجد حرص المقترضين على سداد اقساط قروضهم اما القروض بالملايين كثيرا ما تتعثر... مجددا توفير فرص عمل من خلال المشاريع الصغيرة الخيار الانسب للاقتصاد والمجتمع الاردني وهذا المستهدف لمشاركة المتعطلين عن العمل في تحسين ظروفهم واسرهم والمشاركة في التنمية، والاهم من كل ذلك معالجة تشوهات تاريخية مزمنة في ضعف توزيع الاقتصاد في المجتمع.

الدستور    2017-08-22