قانون ضريبة الدخل

قانون ضريبة الدخل من القوانين الخلافية لم يسبق وأن حظي بتوافق من كل الأطراف بما فيهم الحكومة التي تضعه. فلطالما كانت آراء بطرح وزراء يختلفون مع السيناريوهات المطروحة أكثر من الإختلافات التي تواجهها من خارج مجلس الوزراء.

السيناريو المسرب وهو من بين عدة خيارات خطف الأضواء لأنه الأكثر جدلا وسيناريوهات أخرى لم يسمح الجدل بطرحها للتداول ربما تلقى توافقا كبيرا.

قانون الضريبة قانون إقتصادي وإن كان له بعد سياسي لكنه يجب أن يبقى في إطاره المالي والإجتماعي دون أن يتخذ كمنصة لهجوم شرس أو تحريض من أطراف متعددة ولا أن تتخذه الحكومة كأول الحلول وآخرها.

المطلوب من الحكومة أن تبدأ سريعا حوارا حول الأفكار المطروحة بشأن القانون تمهد لإحالته إلى البرلمان ومعه رأي عام متفهم لتسهيل مهمتها كي لا يتخذ من الصمت منبرا يضعها في زاوية حرجة.

ليس هناك حكومة ترغب في معارضة واسعة لسياساتها أو تبحث عن المشاكل لكن كالعادة لا تحوز سياساتها على رضا القطاعات الاقتصادية التي لها مطالب ومصالح ووجهات نظر لكن الحكومة معنية أولا وأخيرا في حماية الطبقات متدنية ومتوسطة الدخل وهو هدف أخذته على عاتقها منذ اليوم الأول لبناء وتمتين هذه الطبقات الأساسية للإقتصاد وكانت من بين أهم أهداف خطة التحفيز.

أي حكومة تحتاج الى شعبية لمساندة سياساتها وهي لها مصلحة في تخفيف العبء الضريبي والتوسع في الاعفاءات للشرائح الاقل دخلا من ناحيتين الأولى أنها سترسخ مبادئ أعلنتها بأن تكون خط الدفاع الاول عن هذه الشرائح لاسيما وأنها تعهدت بأن توفر لها الحماية من العسرات الاقتصادية والثانية فانها تبرهن على انسجام توجهاتها مع الدستور.

فلسفة القانون هو ربط الامتثال للضريبة بالمواطنة وهي ليست اختراعا أردنيا بل هو مفهوم عالمي, تتضمنه كل دساتير الدول متحضرة كانت أم متخلفة شريطة تحقيق العدالة وهو ما يجب أن ترتكز اليه روح القانون. 

الخيارات محدودة جدا والاعتماد المستمر على المساعدات والمنح لتمويل عجز الموازنة أو المشاريع لن يصمد طويلا أمام اتجاهات تراجع مخصصات الدول المانحة التي بدأت تشد الحزام من جانبها, والاستدانة تعني زيادة الضغوط على الخزينة وزيادة العجز والمديونية.

الطبقة الوسطى تتكون من الأفراد ممن يشكل نصيبهم من الإنفاق السنوي ضعفي خط الفقر وهم يشكلون 41.1 % من السكان ويجنون 37.5% من إجمال الدخل وينفقون 42.8% من إجمالي النفقات ويعملون في مجالات التعليم والصحة والخدمات المالية و العقارات والأعمال التجارية والنقل والاتصالات بينما أن عائدات الضريبة من الأفراد من الأثرياء ومتوسطي الدخل هي بحدود 20% وتتكفل الشركات الكبرى وتشكل 25ر0 % من المكلفين بتسديد 80% من الإيرادات.

فتح قانون ضريبة الدخل هو استجابة لتوصية سابقة للجنة المالية في مجلس الأعيان التي أقرت القانون على عجل قبل أن يكون جزءا من برنامج الإصلاح الإقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي .

الراي 2017-09-10