تركيا وكردستان... حسابات أكثر تعقيداً

ما إن بدا أن حكومة إقليم كردستان العراق، قد حزمت أمرها وقررت إجراء الاستفتاء على تقرير المصير في موعده المقرر، حتى شرع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومن ورائه رهطٌ من الساسة الأتراك، في إطلاق سيل جارف من التهديد والوعيد ... الاستفتاء تم، والتهديدات تصاعدت وتعاظمت وتيرتها، بيد أن شيئاً على الأرض لم يتغير، وأنقرة لم تأخذ خطوة عملية واحدة حتى الآن، لثني أربيل عن موقفها وإلزامها بإلغاء نتائج الاستفتاء.
ثلاثة معابر حدودية برية بين الإقليم وتركيا، أشهرها معبر خابور، لم تغلق حتى الان، برغم الإنذارات المبكرة بذلك ... تركيا لم تغلق أجواءها بعد في وجه الإقليم برغم التلويح المتكرر بهذه الخطوة... النفط ما زال يتدفق في الأنابيب المتجهة إلى ميناء جيهان، محمّلة بـ 300 ألف برميل من النفط يومياً من دون انقطاع ... الشركات والبنوك التركية الكبرى، وعددها يزيد عن 200 شركة، ما زالت تفتح أبوابها للزبائن في مدن الإقليم المختلفة، شراكات تركية – كردية تنضوي في إطار 1300 مؤسسة ما زالت تزاول أعمالها كالمعتاد، موفرة 200 ألف فرصة عمل لمواطنين أكراد من الإقليم ... حجم الاستثمار التركي في كردستان لا يقل عن 40 مليار دولار، وبعض المصادر تتحدث عن 52 مليار دولار، جعلت من تركيا أكبر مستثمر دولي في الإقليم، مقابل 100 مليار دولار استثمار كردي في تركيا، نصفها أو أزيد قليلاً، استثمارات عائدة لعائلة البازاني كما تقول مصادر عراقية وتركية متطابقة.
طوال السنوات التي أعقبت صعود حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم في أنقرة، تزامناً مع سقوط صدام حسين في بغداد، جرت تطورات عميقة ومتسارعة على مسارات العلاقة بين تركيا وكردستان، بالرغم من الصراع التقليدي – التاريخي بين الجانبين ... وتعززت العلاقات الثنائية، بشبكة معقدة من المصالح المتبادلة، التي من شأنها جعل العودة عن هذا المسار، أمراً مكلفاً ومتعذراً... تعززت اعتمادية الإقليم على تركيا، وتعاظمت مصالح تركيا في الإقليم.
وبالطبع، فإن لكل فريق من فريقي العلاقة، حساباته ورهاناته التي دفعته لتعزيز هذه العلاقات وتشييدها فوق “بنية تحتية صلبة” ... الأتراك راهنوا على احتواء الإقليم، والحد من طموحاته الاستقلالية، بل واستخدامه رأس حربة في الصراع والمنافسة مع بغداد وإيران ... والإقليم راهن على أن مصالح تركيا المتعاظمة فيه ومعه، ستكون كافية لتدوير الزوايا الحادة في الموقف التركي من المسألة الكردية، وتحديداً حين تأتي لحظة الحقيقة والاستحقاق، أو لحظة الحقيقة والاستفتاء ... لكن الأمور لم تجر على هذا النحو، وأردوغان وحكومته وحزبه، يجدون أنفسهم اليوم في مواجهة حسابات أكثر تعقيداً من حسابات الربح والخسارة وفائض الميزان التجاري أو عجزه.
صحيح أن الأرقام السابقة تفسر إلى حد كبير، حالة التباطؤ في “ردة الفعل التركية” والفجوة الواسعة التي تباعد ما بين التهديدات اللفظية، التي اشتهر بها أردوغان على أي حال، وباتت جزءا من شخصيته من جهة، والخطوات الفعلية على الأرض، والتي لا تكاد تُرى أو تُلحظ من جهة أخرى ... لكن الأصح، أن هناك مصالح تركية كبيرة، يتعين الانتباه لها وأخذها بنظر الاعتبار، وهذا ما دفع أردوغان وحكومته، للقول مراراً وتكراراً إنهم معنيون بمعاقبة المسؤول على قرار الاستفتاء وليس الشعب الكردي، في إشارة قد تكشف سر التباطؤ في فرض خطوات عقابية على الإقليم، وتعطي مؤشراً على طبيعة وححجم العقوبات التي ستفرضها تركيا على الإقليم، خلافاً لما هي عليه الحال بالنسبة لإيران، التي سارعت لإغلاق الحدود البرية والمجال الجوي وتجميد وإلغاء الاتفاقات الثنائية، والتلويح بخيار القوة العسكرية إن لزم الأمر.
لأردوغان وحزبه وحكومته، حسابات أخرى عند النظر إلى هذه المسألة ... فإن هو ذهب بعيداً في معاقبة الإقليم، انقلب السحر على الساحر، ليس بمنظور الأرقام السابقة فحسب، بل وربما بخسارة كتلة تصويتية كبيرة في صفوف أكراد تركيا، اعتاد هو شخصياً وحزب العدالة والتنمية، الحصول عليها في كل انتخابات.
وإن هو استمر في المماطلة والمراوغة، وفصل الأقوال عن الأفعال، خاطر بانتقال عدوى تقرير المصير إلى الداخل التركي، فضلاً عن المقامرة بخسارة أصوات الطورانيين الأتراك، الذين دعموه وحزبه في آخر انتخابات واستفتاءات، أعقبت حربه المتجددة على اكراد بلاده في جنوب شرق الأناضول.
كلا الخيارين مكلف للرجل، ولكل منهما تأثيره المباشر على مستقبله الشخصي والسياسي ومصير الأغلبية المريحة التي يتمتع بها حزبه في البرلمان والحكومة، بل ولكل منهما انعكاسات مباشرة على أمن تركيا الوطني وسلامة وحدتها الترابية ونسيجها المجتمعي.
لغة الأرقام و”لوغاريتماتها” أمر مهم من منظور انقرة، لكن لغة الأمن القومي وحسابات المصالح الحزبية والشخصية للرئيس والحزب الحاكم، أمرٌ أكثر أهمية عندما تحين لحظة اتخاذ القرارات الحاسمة، والوقت ينفد أمام أردوغان، وسوف يجد نفسه مضطراً للمفاضلة والاختيار، وربما في غضون أيام قلائل.

الدستور 2017-10-07