من بطولات مدير المواصفات والمقاييس السابق !

المدينة نيوز- خاص وحصري - توثقت مصادر المدينة نيوز من قضية بطلها مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس السابق ولها قصة تـُـحكى ، إذ تدور محور قضيتنا حول محطة فحص المركبات التي أنشئت بقرار تم تدبيره بليل ، إذ إنه وبموجب هذا القرار الفوقاني أنشئت محطة الفحص الفني للمركبات في المنطقة الحرة ، وهي المحطة التي ألغيت لاحقا . وقصتها معروفة وتحدث عنها كثيرون بمن فيهم الصحافة .
الجديد الذي توثقنا منه ولم يسمع به أحد حتى الآن هو التالي : أنشئت هذه المحطة بالتعاون ما بين الأمن العام ومؤسسة المناطق الحرة حيث تم شراء الاجهزة والمعدات باسم مديرية الأمن العام ( يعني لا جمرك ولا بطيخ ) وقد بلغت تكلفة انشاء وتجهيز المحطة ( المرحومة ) من قبل مديرية الامن العام حوالي 150 ألف دينار وهي معفاة من الرسوم والجمارك .
نأتي الأن الى مؤسسة المواصفات والمقاييس ما غيرها ، اذ قامت بعرض بيع محطة الفحص الى احدى الشركات لاستخدامها في المركبات وهي خطوة خالفت فيها المؤسسة الاتفاقية الموقعة بالأساس ، وليس هذا فقط بل تم تسليم المحطة للشركة الخاصة رغم أنها – أي المحطة - لا زالت مملوكة للأمن العام ، ولم يتم دفع ثمنها أو بدل استهلاك موجوداتها في حينه.
ولأن الشركة " محظية ومحمية " فقد كانت تقوم باجراء فحص المطابقة للسيارات المستعملة والمستوردة مقابل رسم مقداره 33 دينارا للسيارة الواحدة و " ( عد ّ سيارات ) علما بأن ادارة ترخيص السواقين والمركبات كانت تقوم باجراء نفس الفحص مقابل رسم رمزي مقداره 4 دنانير بحيث أظهرت نتائج التدقيق من قبل المؤسسة- ما غيرها - وادارة ترخيص السواقين والمركبات عدم صلاحية بعض أجهزة الفحص ووجود اعطال واخطاء في معاينة البعض منها ، ولم يتم معالجتها أو اجراء الصيانة لها بحجة أنها لا زالت مملوكة لمديرية الامن العام .

أي : إن قرارا بإنشاء المحطة اتخذه شخص نافذ حينها رغما عن الامن العام ومن مال الامن العام ، وسجل باسم شركة خاصة تقاضت الرسوم طوال شهور بترتيب من مدير مؤسسة المواصفات السابق .

حمى الله الأردن