خالد محادين يكتب : عرس ديموقراطي أم زواج متعة ؟!

المدينة نيوز – خاص - كتب خالد محادين - : على طريقة معلمي اللغة العربية في المدارس الابتدائية والاعدادية، الذين اعتادوا مع مطلع كل عام دراسي أن يطلبوا من طلبتهم كتابة موضوع انشاء حول: كيف قضيت العطلة الصيفية؟ سأفعل اليوم، وسأكتب كيف قضيت ساعات العرس الديموقراطي؟!
سأبدأ بالتأكيد أولا انني لم اذهب الى أي صندوق اقتراع، فأنا مواطن صالح يحمل الحب والعشق والثقة في حكومته ولها، لهذا تركت الامر في الادلاء بصوتي لها، تخفيفا مني على الزحام الفريد الذي شهدته صناديق الاقتراح، وثقة مني ان حبها للاردنيين- من شتى المنابت والاصول- سيدفع بها الى اختيار المرشح الصالح والمسؤول الذي يمثلني في كل ما يتعلق بخدمة الوطن ورفاهية المواطن، وان عشرات الالاف وربما مئات الالاف قد اوكلوا للحكومة مهمة التصويت عنهم سواء اثناء ساعات التصويت او بعد إغلاق الصناديق النزيهة والشفافة، وربما كان الامر الوحيد الذي فاتني هو رؤية ابناء العريس والعروس الذين اطلوا على الدنيا قبل اكتمال العرس ودخول الرجل المناسب على الزوجة المناسبة، على اساس ان الطيبين للطيبات مع صعوبة التمييز في هذا الظرف بين الطيب والخبيث!!
ولعل من نافلة القول محاولة الحديث عمن سيفوزون باصوات الاردنيين وعمن سيفوز باصوات الحكومة كما يحدث في كل انتخابات نيابية، حيث ينافس مرشحو الحكومة مرشحي الناس، وفي ظل غياب ومقاطعة الاسلاميين وقوى معارضة اخرى، فان التنافس سيكون بين مرشحي الحكومة، الامر الذي يجعلها في زاوية ضيقة وربما تدفع بالذين سقطوا او تم اسقاطهم الى شن حملة ظالمة على النزاهة والشفافية وتدفع ايضا ببعض المرشحين الى الانتقال الى صفوف المعارضة الموسمية! اذ من المؤكد او المتوقع ان تشكيلا لحكومة جديدة تسير في خط مواز سيتم وسيكون مقرها العبدلي، تجعل من الاردن البلد الوحيد الذي تتعاون على حكمه حكومتان الاولى معنية تضم الوزراء والثانية منتخبة تضم غالبية نواب المجلس القادم الذين كانوا يشكلون غالبية المجلس المحلول بسبب فساده وسوء ادائه وكثرة امتيازاته وفشله في مهمتيه الاساسيتين: المراقبة والتشريع، فالمجلس الذي تم طرده لم يكن يشرع ولم يكن يراقب ولم يكن يفعل شيئا سوى جلب الكراهية له وجلب السخط عليه.
لا احد سوى الحكومة يستطيع ان يقرر او يعلن او يزعم او يؤكد ان نسبة التصويت فاقت كل نسب التصويت عبر تاريخنا التشريعي والسياسي، وما اخشاه ان يؤدي غيابي عن هذا العرس الحكومي ومعي اسرتي الى الاخلال بهذه النسبة فتقل عن 99ر99% بالرغم من ان القانون المؤقت الذي انجزته الحكومة في قبو مظلم ورطب ومانع للتسرب حول الاردنيين من شعب واحد الى شعوب وقبائل شتى، فانقسمت العشيرة الى افخاذ وانقسمت الافخاذ الى افخاذ اما الوطن فقد جرى تقسيمه الى دوائر حقيقية ودوائر وهمية وساد موضوع شراء الاصوات حتى دخل في نفق معتم تنافس الحكومة في هذا الشراء اصحاب المال الحرام وتتفوق عليهم، وبالرغم من تصريحات المسؤولين عنا ان الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، الا ان حكومتنا خلال الايام الاخيرة عمدت الى استقبال عدد من المرشحين المحسوبين عليها ولا اقول على سياساتها، لان هذه الحكومة لا تتميز بأية سياسات سياسية او اقتصادية او اجتماعية او تربوية او ثقافية او اعلامية وسعت وتسعى الى تحويل الشعب الاردني الى سكان يقيمون فيه – على رأي ابن العم موفق محادين حماه الله-
والسؤال: هل انا نادم على عدم التصويت لاي مرشح؟ الاجابة لا كبيرة، فاللعب بالكلمات وعلى الكلمات هو ما يجعل البعض الرسمي يصف اغتصاب الارادة الشعبية عرسا هو في الواقع اشبه ما يكون بزواج المتعة او زواج المسيار او الاقتران بامرأة يكون الشهود على زواجها او بتعبير ادق على اغتصابها ابناء لها تم انجابهم قبل كتابة كتابها، ولعل عدم تصويتي ومئات الالاف ممن قاطعوا العرس الساخر له فضيلة كبرى اننا لم نشارك في جريمة (ديموقراطية) تحمل الى العبدلي ممثلين للسلطة وسياساتها لا مراقبين عليها يرفعون اصواتهم بالحد الادنى والاقصى من الشجاعة والحرص ومحبة الوطن، وهم ذات الممثلين الذين طردهم جلالة الملك عندما ارسلهم الى المكان الذين يستحقون بسبب فشلهم وسوء ادائهم، لهذا اجد نفسي مضطرا الى المطالبة بأنه اذا عرض قانون الإنتخاب المؤقت على المجلس الخامس عشر مكرر ان يمنح المقعد في البرلمان لكل من اشغله سابقا او الى احد اكبر الابناء اذا اخذ صاحب الوديعة وديعته!!
ودعاء لله سبحانه وتعالى- وقد فقدنا كل قدرة سوى القدرة على الدعاء - ان يتم طرد المجلس القادم كما طرد المجلس السابق وان الله على كل شيء قدير، واصدق العزاء للاردنيين فيما دفعوا اليه وفيما ابتلوا به.( بالإتفاق مع الخندق ) .

خالد محادين