وقائع مهرجان الهيئة الوطنية للإصلاح

المدينة نيوز - قال همام سعيد ، المراقب العام للأخوان المسلمين إنه كان مرشحا في انتخابات سابقة، وكان يتواجد مع مرشحين، ومندوبي مرشحين، يتابعون بعد منتصف الليل عملية فرز الأصوات، وتسجيل عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، على لوح، حين دخل المحافظ فجأة، وبادر من فوره إلى مسح أعداد الأصوات المسجلة على اللوح، وأخرج من جيبه ورقة، قرأ منها اسماء الفائزين..!

وقال سعيد خلال مهرجان خطابي نظمته الهيئة الوطنية للإصلاح : "إن الفساد المستشري في البلاد يكمن في قانون الانتخاب والمجلس النيابي، ما يجعل تحقيق الإصلاح أمراً مستحيلاً بمعزل عن تغيير هذا القانون وإقرار قانون انتخاب يفرز برلماناً قادراً على القيام بدوره في التشريع والمراقبة والمحاسبة، لافتاً في ذات السياق إلى أن قانون الصوت الواحد جاء ليستهدف القوى السياسية الفاعلة، ويشكل عائقاً أمام الحركة الحزبية والشعبية في البلاد ".

واتهم سعيد ابتكار الحكومة للدوائر الوهمية، بأنه "جاء ليضمن وصول بعض الأشخاص إلى البرلمان، وهو ما أكدته تقارير منظمات حقوق الإنسان ". وأكد "إن مقاطعتنا ليست عبثية ولا سلبية، وإنما نحن نقاطع الفساد والقوانين المقيدة للشعب والمحددة لإرادته، ومن هنا جاء اجتماعنا في هيئةٍ وطنيةٍ للإصلاح ".

وأشار إلى "إن قانون الصوت الواحد لم يلق قبولاً بين فئات الشعب منذ أول لحظات إصداره، حيث اجتمع في المجلس النيابي الحادي عشر 54 نائباً ليعلنوا رفضه حين كان مجرد مشروع قانون، فتم حل البرلمان وجاءت الإنتخابات النيابية بعد ذلك بالاستناد إليه، واستمرأت الحكومات المتعاقبة بممارسة التزوير حتى بلغ أشد أنواعه في انتخابات العام 2007 ".

ورقة الدكتور سعيد ذياب

الدكتور سعيد ذياب، الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية، أكد في كلمته أن السمة الأولى التي تميز العملية الانتخابية، تتمثل في حالة الفتور المسيطرة على الشارع، حيث تشهد هذه الانتخابات عزوفاً شعبياً غير مسبوق عن المشاركة فيها.

وقال "إن مقدمات العملية الإنتخابية التي تجري استناداً إلى قانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية تؤكد أن المجلس النيابي المرتقب سيكون عاجزاً عن القيام بدوره كمجلس للشعب ".

ولفت ذياب "إلى أن قانون الصوت الواحد قد جاء بهدف ضرب التعددية السياسية وقطع الطريق على أي تطور بالعملية الديمقراطية، ولتمرير صفقات سياسية مثل معاهدة وادي عربة، وتمرير الرضوخ الحكومي لصندوق النقد الدولي ".

وأكد ذياب "إن قوى المقاطعة عازمة على المضي بنهجها وفعالياتها لخلق رأي شعبي ضاغط يفرض على الحكومة وضع الإصلاح على أجندتها، والتوقف عن ممارسة المشاغلة السياسية ".

ورقة الشيخ حمزة منصور

حمزة منصور الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، قال بدوره إن "السلطة التشريعية لم تعد هي السلطة الأولى والفاعلة في الحياة العامة.. والشعب لا ينتخب حكومته ولا يستشار في السياسة التي تحكمه، وهو الذي يدفع الضريبة ويمول الخزينة ".

وأكد أن تهميش المجلس النيابي ومصادرة حق الشعب هو ما أوصلنا لهذه الأزمات المرشحة للتفاقم في حال عدم تداركها بإصلاح حقيقي، مشيراً إلى أن الحركة الإسلامية انطلقت في اتخاذ قرارها بمقاطعة الانتخابات من تشخيص دقيق للواقع الاقتصادي الاجتماعي، وإدراك عميق لسبيل الخروج من هذا المأزق الذي يعيشه الوطن، عبر اصلاحات جذرية يكون مدخلها قانون انتخاب يضمن تمثيلاً حقيقياً للشعب.

وأشار منصور إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان، وهو مركز رسمي، أورد في تقريره بعض التجاوزات منها: "وجود مرشحين محكومين بمدد تزيد على سنة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنهم "، "ازدواج جنسية بعض المرشحين "، "وجود منفعة مادية لدى بعض الدوائر الرسمية "، و "عدم إفصاح الحكومة عن أسماء مرشحي الدوائر الفرعية يومياً، وهذا يتنافى مع مبدأ علنية الترشيح ومع حق الحصول على المعلومة ".

ورقة الدكتور رياض النوايسة

أما الدكتور المحامي رياض النوايسه، فقال في كلمته إن "مسيرة دعاة الإصلاح لم تلق آذاناً صاغية من السلطة التي تتناقض بطبيعتها البنيوية مع مطلب الإصلاح ".

وأكد أن "هنالك مرتكزات لا غنى عنها لتحقيق الإصلاح، تتمثل في تأصيل وتأكيد الهوية العربية للأردن، وإقرار سلطة الحكم بأن أفراد المجتمع مواطنون يتمتعون بكافة الحقوق على أساس دائم، وإقرار السلطة بالحرية السياسية وترجمة ذلك عملياً، والعمل على كفالة حق عودة اللاجئين والتأكيد في تاريخية عروبة فلسطين ".

وشدد على ضرورة اقرار مبدأ التداول السلمي للسلطة، منوهاً إلى ضرورة تشكيل الحكومات من الأغلبية النيابية.

وكان عريف المهرجان، المحامي جواد يونس، أكد أن "المواقف والممارسات غير المشروعة للحكومة بحق القوى السياسية والفعاليات الشعبية، وعدم التجاوب مع صوت وضمير الشارع فيما يتعلق بالحريات العامة وقانون الإنتخاب بشكل خاص، تجعل من ممارسة الإنتخاب عملية غير مجدية، خاصة بعدما استقرت صورة تزوير نتائج الانتخابات النيابية في أذهان الناس ".

وأشار إلى أن "أهم ما يميز الدولة الديمقراطية عن الدولة البوليسية هو تمكين المواطنين من مراقبة أداء السلطة التنفيذية ليردوها إلى جادة الصواب كلما خرجت عن القانون، سواء عن عمد أو إهمال، لافتاً إلى أن الاستحقاق الإنتخابي يأتي في سياق الحركة الأساسية لتحقيق ذلك، إلا أن الأمر في الأردن لا يجري وفق هذه الصورة ". ( المستقبل العربي ) .