الفلسطينيون والحماية الدولية
اللاءات للحكومات الاسرائيلية الحالية والسابقة المتعاقبة تتقافز كل يوم امام الفلسطينيين ككتل النار ولا يستطيعون التقاطها الان وفي المستقبل القريب والبعيد.
فها هو رئيس الحكومة الاسرائيلية الحالية بنيامين نتانياهو يعلن وعلى الملأ «بأن لا سلام ولا انسحاب خلال السنوات العشرين القادمة ولا لحل الدولتين ولا لغيرها.. مضيفا «السلام الدائم يتطلب بقاء سيطرة اسرائيل الامنية على كل المنطقة الواقعة غربي الاردن.. والسلام لا يلزمنا إخلاء المواطنين من منازلهم».
قبل نتانياهو بكثير وفي مطلع الخمسينات «دعا دافيد بن غوريون أول رئيس حكومة لاسرائيل الفلسطينيين للعيش في البلاد العربية». اما مناحيم بيغن «فقد انكر ان يكون قد سمع بأن هناك شعبا اسمه الشعب الفلسطيني».
واول أمس أكد نتانياهو نفسه «بأن اسرائيل لن تنسحب من غور الاردن لانه حزام أمني لاسرائيل وأننا لن نتخلى عن السيطرة الكاملة والمطلقة عليه كونه يشكل حاجزا امنيا لاسرائيل من جهة الشرق».
ومنذ زمن، رفضت جميع الحكومات الاسرائيلية حق العودة للاجئين الفلسطينيين والتعويض عليهم ودعت الى الغاء (الاونروا) وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بحجة انها «تخلد» قضيتهم وعدم الاعتراف الاسرائيلي بالنكبة الفلسطينية وان الاستيطان في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة هو قانوني كما هو في تل ابيب.
ولم تعترف الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة بجميع القرارات الدولية حول فلسطين حتى قرار الامم المتحدة بقيامها في 15 - 5 - 1948.
كما لم تعترف اسرائيل بقرار المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر (باعلان الاستقلال) العام 1988 على الرغم انه قد اعترف وامام العالم كله بحق اسرائيل في الوجود على الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1948 وحتى الان.
ولم تعترف اسرائيل بالمبادرة العربية للسلام التي صدرت وبحضور الرئيس عرفات نفسه وجميع الدول العربية في بيروت العام 2002 وقد اعترفت هذه المبادرة باسرائيل والتطبيع معها.
كما ترفض اسرائيل وقف حصارها لقطاع غزة بعد اجبارها وببطولات اهلها العام 2004 على الانسحاب منه على عجلة من امرها وبعد ان دمرت جميع مستوطناتها التي اقامتها فيه.. وترفض اسرائيل هدم جدار الفصل العنصري وترفض وقف اعتقال وقتل الفلسطينيين وهدم بيوتهم صباح مساء ونهب خيرات وثروات الاراضي الفلسطينية المحتلة ومنذ نحو سبعين عاما.
الفلسطينيون تحت الاحتلال الطويل هم الان امام الباب الاسرائيلي المغلق وليس امامهم الا مناشدة العدالة الدولية لحمايتها اليوم قبل الغد.
الراي 2017-10-28
