800 الف عامل وافد غير شرعيين..

اكثر من 800 الف وافد يعملون بالمملكة من دون تصاريح عمل، ويبلغ عدد الوافدين الحاصلين على تصاريح نحو 350 الفا، واكد ذلك وزير العمل د.علي الغزاوي خلال لقاء نظمته غرفة صناعة الاردن امس بمقرها، هذه الارقام صادمة ومؤلمة في نفس الوقت ولها مدلولات غاية في الاهمية، وتظهر مدى ارتخاء الدولة في معالجة واحد من اهم الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، ماليا ان توفيق اوضاع 800 الف عامل وافد يفترض ان يرفد الخزينة ما بين 350 الى 400 مليون دينار، وهو رقم قريب من المبلغ الذي تحاول وزارة المالية تدبيره للخزينة، وفي نفس الاتجاه فإن هذا الجيش من العمال الوافدين يحولون الى بلدانهم اكثر من مليار دينار سنويا، اما الدعم غير المباشر لهم من سلع وخدمات يفوق المليار دينار سنويا من خبز واغذية وكهرباء ومياه وخدمات التعليم والصرف الصحي.
هذه الارقام تستدعي إجراءات فعالة لتنظيم سوق العمل، اذ نسبة لا يستهان بها ممن يعملون في مهن حرة ويسيطرون على مفاصل مهمة للاقتصاد، كما تعيق نجاح برامج تشغيل الاردنيين في قطاعات عديدة، ومع ذلك تجد قطاعات تطالب بشدة استقدام المزيد من العمالة الوفدة في مقدمتها قطاع الزراعة، علما بأن معظم العمال الوافدين الجدد للزراعة والصناعة سرعان ما يتسربون الى السوق لممارسة مهن اخرى تدر عليهم ايرادات افضل، ومن المهن التي توصف بأنها الاقل دخلا للعمال الوافدين هي حراس العمارات المقدر عددهم في عمان وحدها اكثر من 70 الفا، الا ان العامل الواحد يتقاضى ضعفي راتبه المعلن جراء ممارسة اعمال جانبية من غسيل السيارات وباب المنزل الى العمل خلال ساعات النهار.
اما بالنسبة للاضرار الاجتماعية فزيادة مساهمة العمال الوافدين بالجرائم المختلفة اذ لا تقل عن 15% من اجمالي الجرائم المسجلة، وجانب من الجرائم التي حدثت مستهجنة وغريبة عن المجتمع الاردني، لذلك ان حماية الاقتصاد وسلامة الدورة المالية والمجتمع تتطلب إعادة النظر في تنظيم سوق العمل المحلي، اما شكوى البعض من نقص العمال الوافدين يفترض ان لا يلتفت اليها لاسيما وان السوق بدأت تشهد ظاهرة تجارة الاقامات وهي من اخطر الظواهر التي تهدد المجتمع.
مرة اخرى لابد من تنفيذ حملات صارمة لضبط سوق العمل وتوفيق اوضاع من يريد العمل في البلاد ضمن الشروط المطلوبة، وإخراج من لا يستفاد منه الاقتصاد تحت طائلة التسفير مع الحرمان من العودة للاردن لمدة زمنية لا تقل عن خمس سنوات...تنظيم سوق العمل اولوية قصوى.

الدستور 2017-11-05