آخر استطلاع للرأي

يقـوم مركز الدراسات الاسـتراتيجية في الجامعـة الأردنية بإجراء استطلاعات دورية للرأي العام، ويربط توقيت كل استطلاع بعمر الحكومة، باعتبار أن الرأي العام يدور حول الحكومة ومواقفها وما ينتظر منها.

بعد مرور سنة على تشكيل حكومة الملقي الثانية، جاء استطلاع الرأي بنتائج مختلطة، ولكنها أميل إلى التذمر والتشاؤم، مما ليس جديداً على مزاج الجمهور الأردني.

تعتبر الأغلبية الساحقة من المستطلعين أن الوضع الاقتصادي هو التحدي الأول والأهم، ويرى 11% أن الاقتصاد في تحسن، 32% باق على حاله، ويدعي 57% من المستطلعين أن وضعهم الاقتصادي اليوم أسوأ مما كان عليه.

ليس من الضروري أن تقيس هذه الأرقام حقيقة الوضع الاقتصادي، فهناك أدوات ومؤشرات أفضل لرصد مدى التقدم أو التأخر، أرقام الاستطلاع تصف مزاج الجمهور الذي يضع على عينيه نظارة رمادية حتى لا نقول سوداء.

هناك تفسيرات سلبية عديدة لحالة التشاؤم والادعاء بأن الحالة اليوم أسوأ مما كانت من قبل، وأنها ستكون غداً أسوأ مما هي الآن، ولكن التفسير الإيجابي الذي نريد أن نطرحه هو أن المواطن الأردني طموح، ويريد الأفضل، وتوقعاته عالية، وبهذا المقياس يرى الوضع الراهن دون المستوى الذي يتمناه.

استطلاعات الرأي في العالم فقدت قدراً من سطوتها بعد أن فشلت أكثر من مرة في توقع الأحداث المهمة، مع أنه من الناحية الإحصائية فإن احتمالات الخطأ محسوبة ولا تزيد عن نسبة صغيرة يذكرها الاستطلاع عادة وتعتمد على حجم العينة وتدور عادة حول 4%.

استطلاعات مركز الدراسات الاستراتيجية مزدوجة، فهناك عينتان، واحدة للجمهور (الوطنية) والثانية لقادة الرأي، وهناك فروقات مهمة في نتائج العينتين بحيث يمكن الاعتماد على عينة قادة الرأي في القضايا الخلافية، وعلى عينة الجمهور فيما يتعلق بالأسعار والوضع المعيشي للأسرة.

مشكلة استطلاعات الرأي في جميع بلدان العالم أن الإجابة التي يعطيها المواطن أو الخبير هي في أغلب الاحيان الإجابة النموذجية المتوقعة سلفاً، وليس القناعة الشخصية. وفي حالتنا فإن الإجابة النموذجية سلبية، وقد ننظر باستغراب لمن يعطي إجابة إيجابية!.

لا يحب المواطن أن يقول أن وضعه الاقتصادي تحسن، وأن الاوضاع ستكون أفضل في المستقبل، وأن الحكومة تقوم بواجباتها بشكل جيد، وأن الأسعار مستقرة في الأسواق، وأن الرواتب تحسنت، حتى لو كانت هذه هي قناعاته.

 الراي 2017-11-10