لماذا تصالحونهم؟!

سحب الجنسية من الاف الفلسطينيين البدو في النقب، وهدم بيوتهم، ونحن هنا لانتباكى على المواطنة الاسرائيلية، لكننا نقول ان سحب الجنسية وتحويل هؤلاء الى حملة بطاقات «مقيم دائم» يراد منه تغيير الواقع الديموغرافي لمناطق النقب، وسرقة الارض، وبناء المستوطنات، وسحب الجنسية يتم تبريره هنا، بأن هناك اخطاء في الاساس في الحصول عليها.
بدء سحب بطاقات» مقيم دائم» من اهل القدس، والمعلومات تتحدث عن تشدد اسرائيلي، والبحث عن اي سبب لسحب بطاقات الاقامة الدائمة، التي هي في الاساس مؤقتة، والسحب يجري لاي سبب، مثل الاقامة في الخارج، السفر لوقت طويل، وغير ذلك من اسباب، اضافة الى مواصلة اقتحامات المسجد الاقصى، وآخرها البارحة، وملف القدس بحد ذاته، بحاجة الى معالجة كبيرة جدا.
من هناك نذهب لمنطقة الاغوار الممتدة كما هو معروف على جانبي نهر الاردن، شرقا وغربا، واسرائيل تصدر تعليمات بهدم 300 بيت لفلسطينيين في منطقة الاغوار على الجانب الغربي، في سياق مشروع اسرائيل بتطهير هذه المنطقة من الفلسطينيين، وتحويلها الى منطقة حزام امني، واقامة جدار عازل بين الاردن وفلسطين، والذي يفتح ملف الاغوار يدرك ان اسرائيل تجري تغييرات خطيرة جدا على هذه المنطقة.
هذه ثلاثة ملفات خطيرة جدا، تتعلق بالقدس والنقب والاغوار، ولا احد يوقف اسرائيل عن مشروعها بتغيير هوية فلسطين ببطء، بل ان القضية الفلسطينية غابت على مستوى الحكومات، وحتى على مستوى الاعلام والمؤسسات ومنظمات حقوق الانسان، وعلى مستوى اهتمام الافراد الذين تم حرقهم جراء الازمات والحروب والجوع وغير ذلك، من ازمات يواجهها الفلسطينيون، والعرب ايضا.
هذا يجري في الوقت الذي تتركز فيه الانظار على مصالحة غزة، والكل يعرف ان اهل غزة دفعوا ثمنا لم يدفعه احد من قبلهم، وهي المنطقة التي تعاني بشدة على كل المستويات، وتتطلع الى ان تخرج من عزلتها، وتعود الى حياتها الطبيعية، لكن الواضح انها ستكون معزولة، الى الابد، لان مايجري بحق بدو النقب من جهة، ومايجري في الضفة الغربية والقدس، يدفع في النهاية بأتجاه اخراجها من كل الخارطة.
لايمكن ان تستمر ادارة القضية الفلسطينية بهذه الطريقة، اذ على مدى عقود، تواصلت ذات الخطط الاسرائيلية، وكان اهم عنصر لافشال هذه الخطط، يتعلق بالعنصر الديموغرافي، اي السكان، او المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون في وطنهم، وهذا يفسر ان الفشل الاسرائيلي، تعاد قراءته اسرائيليا، ولاتجد تل ابيب حلا، سوى تطبيق نظرية الانهاك الديموغرافي، عبر عشرات الوسائل.

الدستور 2017-11-13