تكتيكات المصالحة الفلسطينية ونواقصها

انتهى في القاهرة الأسبوع الفائت لقاء المصالحة الفلسطينية الموسع الذي شمل فصائل مختلفة، وصدر بيان يُوجِد شِبه اتفاق أنّه يعكس وعدا باستمرار العمل، وهي صيغة لتفادي إعلان الفشل في الوصول لتقدم محدد. والحقيقة أنّ اللقاء نجح في تحقيق بعض التقدم، وشهد تكتيكات تفاوضية يجدر فهمها من أجل الحصول على نتائج أفضل مستقبلاً، فضلا عن تبين النقص في هذه المفاوضات. 

أحد أهم التكتيكات التفاوضية المتضادة، بين "فتح" و"حماس"، هي مسألة "المراحل"، وكلاهما كان لديه تصور يريده. فحركة "حماس" تريد (مرحَلَة المرحلة الأولى وجمع باقي المراحل)، أي تريد تقسيم المرحلة الأولى لمراحل مقابل مباشرة التفاوض حول القضايا الأخرى، دفعةً  واحدة. وتحديداً تريد جعل عملية تمكين حكومة الوفاق الوطني (حكومة رامي الحمدالله) مُجزّأة برفع ما تسميه "العقوبات" مقابل حل اللجنة الإدارية وتمكين بعض الوزراء من ممارسة بعض المهام؛ فتقوم الحكومة بالتوقف عن قراراتها الخاصة بالرواتب، وتسرّع من تقديم خدمات الكهرباء، والعمل على فتح معبر رفح، وسوى ذلك، قبل الحديث عن تسليم مقرات أمنية ومقرات لحركة "فتح" ودخول الشرطة الفلسطينية التابعة للحكومة وسوى ذلك من القضايا. بينما تريد "حماس" مناقشة الانتخابات، وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وسوى ذلك سريعاً. وهذا كله يمكن إجماله، بأن "حماس" تسأل عن ما لها وتحاول تأجيل ما عليها. 

تفعل "فتح" الشيء ذاته، من حيث السؤال عما تريده وتأجيل ما عليها القيام به. فهي تريد (عدم مَرحَلَة المرحلة الأولى وتأجيل باقي المراحل). تريد إنهاء ما تسميه "التمكين" كاملاً قبل نقاش قضايا أخرى. والتمكين يعني جعل كل شيء على الأرض تحت سيطرة الحكومة، خصوصاً الأمن، وتريد حركة "فتح" أيضاً فتح ملفات مقراتها وممتلكاتها، وممتلكات لأعضائها، جرى السيطرة عليها أثناء الأحداث عام 2007 من قبل حركة "حماس" بل وترفع السقف كثيراً، وهي تطلب فتح ملفات مقتل بعض أعضائها. 

يستخدم الطرفان ويتفقان، على تكتيك معروف في علم المفاوضات، (وناجح أحياناً) هو تأجيل القضية الأصعب. فتوافق "فتح" ظاهرياً على تأجيل موضوع السلاح، مع الحديث عن عدم جواز تقسيم السلاح لأنواع منها ما هو مقاومة، وما هو حكومة، وغير ذلك، ولكنها بمطالبتها "التمكين أولا"، تطرح عملياً نوعا من الاختبار؛ إذا كانت الحكومة ستمتلك الحق الاحتكاري لاستخدام السلاح في الشأن الداخلي، ولن يتدخل عناصر الذراع العسكري لحماس، في أي شأن حياتي يومي بدءاً من المعابر، وصولاً للأمن الداخلي، مرورا بحركة الأنفاق، وملاحقة العملاء وسوى ذلك. فإذا ضمنت الحق الحصري لاستخدام القوة الشرعية داخلياً، يصبح الحديث عن مصير سلاح المقاومة أسهل. بينما تريد "حماس" إنهاء ملفات أخرى قبل هذه القضية، لأنّ الثمن الذي ستدفعه سيكون بالدرجة الأولى من هذا الملف. 

كان بيان مفاوضات القاهرة الأخير نوعا من الحل الوسط، بالإشارة لملفات بعيدة المدى مثل منظمة التحرير الفلسطينية، مع بدء التفاوض ميدانياً لموضوع التمكين، ودعوة الوسيط المصري للنزول للميدان لمعالجة هذه القضية وهو ما يحدث الآن، والواقع أنّ حسم ملف ترتيبات الوضع في غزة، يمكن أن يمهد فعلا للمراحل التالية شرط أن لا يطول الأمر كثيراً. 

ما ينقص المفاوضات حقاً اقتصارها على القضايا الخلافية، ولا يوجد طاقة دافعة فيها نحو مشروع مشترك يحقق كسبا لمختلف الأطراف. 

من تكتيكات التفاوض المعروفة إضافة قضايا تعاونية، غير خلافية، للمفاوضات. 

لقد كان الحديث عن مواجهة الضغوط الأميركية والإسرائيلية لإفشال المفاوضات، خطوة موفقة، دفعت سائر الأطراف للتقارب في وجه تحدٍ خارجي مشترك، ولكن لو استطاع طرف فلسطيني أو عربي، اقتراح رزمة أهداف مشتركة محددة يجري استهدافها جماعيّاً، من مثل الذهاب في وفود مشتركة لتأمين الدعم من دول عربية مختلفة (قد تكون  متضادة) بهدف إخراج فلسطين فوق الخلافات العربية، ومن مثل لجان العمل في الساحة الدولية، وبحيث يستخدم كل فصيل علاقاته المميزة مع دول بعينها لخدمة الكل الفلسطيني، ولفك الحصار مثلا عن حركة "حماس"، سيكون هذا قوة دافعة للتفاوض، وحتى لتقليل الوزن النسبي لبعض القضايا الخلافية لصالح مجالات تعاونية. 

الغد 2017-11-29