في السجال الدائر حول «خطة ترمب» و«الانتفاضة الثالثة»

ثمة من يجادل بأن قرار الرئيس ترمب بشأن القدس، لم يحسم الجدل حول مستقبل المدينة ومصيرها النهائي، وأنه أبقى الباب مفتوحاً لعاصمة فلسطينية في القدس الشرقية (ناقصةً البراق/المبكى وربما غيره)، او ربما لمدنية موحدة بعاصمتين اثنتين ... هؤلاء يقترحون التريث بانتظار “صفقة القرن” التي ستستبطن مؤشرات إضافية حول صيغة الحل النهائي للمسألة الفلسطينية.
مثل هذه الفرضية، تصدر عن جهات عربية وإسرائيلية على حد سواء، بل وعن مصادر غربية ما زالت “غير مصدقة” أن رئيس أكبر وأقوى دولة في العالم، قرر الانفراد بموقف يتعارض مع إجماع دولي نادر، تكشف في ردود الأفعال الكونية على القرار، ما يعني أنه يتعين علينا التريث لبضعة أشهر أخرى، قبل أن ننجرف إلى مواقف قطعية وقاطعة سواء من مستقبل عملية السلام أو من الدور الأمريكي في هذه العملية.
 سنفترض لغايات النقاش، أن هذه الفرضية تنطوي على قدر من الصحة، لنتساءل: ما الذي يتعين على الفلسطينيين والعرب فعله في هذه المرحلة، وإلى أن يتصاعد الدخان الأبيض من “مدخنة” البيت الأبيض؟ ... وكيف يمكن الاطمئنان إلى صحة هذه “النظرية”؟
نحن لا نعرف ابتداءً متى سيكشف ترمب عن “صفقة العصر والزمان”، فضلاً عن أن أحداً من الفلسطينيين أو العرب، لا يعرف شيئاً أكيداً عن مضمون هذه الصفقة، وربما جاء إعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، وما تبعه من شروحات وتوضيحات، لا تُخرج “حدود” المدينة من جدول أعمال المفاوضات النهائية، وتبشر بمرحلة تمتد لثلاث سنوات لإتمام نقل السفارة، نقول ربما جاء هذا الإعلان من قبيل “جس النبض”، ومحاولة التعرف على الحدود النهائية للموقفين الفلسطيني والعربي من هذه المسألة شديدة الحساسية والتعقيد.
وسنبني على الشيء مقتضاه، لنقل إن ما قام به الفلسطينيون على وجه التحديد، وحتى الآن على الأقل، هو “أضعف إيمان” ردود الفعل المطلوبة في مواجهة القرار الأمريكي ... فإن كان الصراع ما زال دائراً على “حدود” القدس، فإن من المنطقي، ومن باب “تحصيل الحاصل” إن يعمد الفلسطينيون إلى استخدام كافة أوراق القوة التي بحوزتهم، استناداً إلى عدالة قضية والصحوة الكونية التي فجّرها القرار لصالح حقوقهم العادلة والمشروعة.
ومن دون أن تكون لديهم أية أوهام هو مواقف هذه الدولة أو تلك، هذا الزعيم أو ذاك، لا مندوحة أمامهم سوى استثمار كل صوت وتوظيف كل موقف او تصريح أو حتى إيماءة، للدلالة على خطورة القرار الأمريكي وبؤس المقاربة التي استند إليها الفريق الرئاسي في واشنطن، عندما تقدم لسيد البيت الأبيض بمثل هذه التوصية الخرقاء.
هنا يأخذنا الجدل، بفرضياته المتعددة، إلى موضوع آخر، متصل تماماً بالموضوع، والمقصود به موضوع “الانتفاضة الثالثة”، وما إذا كان بمقدور الفلسطينيين الانتقال جدياً من الاحتجاج إلى الانتفاضة، أو ما إذا كان عليهم فعل ذلك أم لا ...هنا نقول: صحيح أن مياه كثيرة قد جرت بين أول انتفاضة وأزمتنا الراهنة، وبين ثاني انتفاضة بالأمس القريب وما يدور اليوم من هبّات وتحركات شعبية ... لكن الصحيح كذلك، أن “الترويكا الإسرائيلية” الحاكمة، و”الترويكا الأمريكية” المولجة بملف الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، تركتا الفلسطينيين وظهورهم إلى جدار، ولم تبقيا لهم من خيار آخر سوى الانتفاض.
يفترض البعض أن الانتفاضة الثالثة، تعني “كارثة ثالثة”، ويستدل على ذلك بإحجام الفلسطينيين عن الانخراط في فعل انتفاضي شامل ... والحقيقة أن ثمة إحجام وتردد، ليس مرده النتائج الكارثية للانتفاضتين السابقتين كما يزعم، بل جراء التحولات التي طرأت على بنية المجتمع الفلسطيني بعد ثلاثين عاماً من الانتفاضة الأولى وسبعة عشر عاماً من الثانية، وهي تحولات أشرف عليها وهندسها في إطار نظرية السلام الاقتصادي الإسرائيلية، وترجمتها الفلسطينية “بناء الدولة تحت جلد الاحتلال”، أو “الفياضية” نسبة إلى سلام فياض، وفقا لتعبير توماس فريدمان، نقول أشرف عليها وهندسها كل من طوني بلير والجنرال كيت دايتون.
إن كانت الانتفاضتان الأولى والثانية، قد اندلعتا بصورة تلقائية وعفوية، قبل أن تلتحق بركبهما الفصائل والقوى الفلسطينية المنظمة، فإن “الانتفاضة الثالثة” هذه المرة، ربما تأتي على نحو مغاير، وربما تكون بحاجة إلى “تصنيع” وإعداد مسبقين، وربما بنفس طويل، من قبل القوى المنظمة، داخل الفصائل وخارجها ... ولا يضير الانتفاضة الحالية أن معظم المنخرطين فيها من جيل ما بعد أوسلو، فالانتفاضتان السابقتان، كانتا فعلاً شبابياً وفي سياقاتهما نشأت مصطلحات من نوع “أطفال الحجارة” ... المهم أن يكسر الحراك الشعبي الفلسطيني جدار الصمت والركود، وأن يسعى في رفع كلفة الاحتلال بأي ثمن، مع الأخذ بنظر الاعتبار دائماً وفي كل الظروف، بعضٍ من أهم المحدودات والضوابط التي يتعين عدم اجتيازها واللعب بها وأهمها: (1) أن يكون الفعل الشعبي من جنس القضية ونوعها، أخلاقياً بامتياز، فما من قضية في العالم تستبطن هذا القدر من القيمة الأخلاقية مثل القضية الفلسطينية ... (2) وأن تعتمد كافة الوسائل الكفاحية التي تنسجم تماماً، وتنسجم فقط، مع هدف الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه والصمود على ترابه الوطني ... (3) وأن تسد كافة الأبواب والنوافذ والشقوق في وجه أية محاولة للتسلل إلى الداخل الفلسطيني من قبل العواصم والمحاور المتصارعة في الإقليم المضطرب من حولنا، حتى لا تخرج القضية عن سياقها، بوصفها قضية خارج المحاور كافة، وفوقها جميعاً.
في مطلق الأحوال، ومختلف الظروف، يتعين على الفلسطينيين إقناع العالم بأن زمن السكينة والهدوء قد انتهى، وأن عصر الاحتلال “غير المكلف” قد ولّى إلى غير رجعة، وأنهم إذ يرحبون بأي دعم وإسناد عربي أو أجنبي، صديق او شقيق، فإنهم هم من سيصنع مستقبلهم بتضحياتهم، غير منتظرين للترياق، لا من “الباب العالي”، ولا من أية جهة أخرى مهما كانت، فما حك جلدك غير ظفرك.

الدستور 2017-12-18