هل ستقطع واشنطن مساعداتها؟!

تهديد الرئيس الاميركي بقطع المساعدات عن الدول التي سوف تصوت في الجمعية العامة للامم المتحدة، بشأن القدس، تهديد لم يمنع اغلبية دول العالم، من التصويت ضد قرار واشنطن بشأن القدس، وهذه صفعة سياسية على وجه الادارة الاميركية التي تتعامل مع العالم بهذه الطريقة.
لكن علينا ان ننبه اولا الى ان قوة القرار اخلاقية، إذ إن واشنطن لن تقف عند حدود التصويت، بل ستكمل مخططها وستنقل سفارتها الى القدس، واعترافها بالقدس عاصمة لاسرائيل، كقرار اميركي داخلي-دولي لن يتغير ولن تتراجع عنه، وهذا الكلام، ضروري حتى لا نغرق في النشوة، بعد قرار الجمعية العامة للامم المتحدة، على الرغم من اهميته، وحساسية سياقه الذي سيمنع دول كثيرة، من اتخاذ ذات موقف واشنطن حاليا، من باب مراعاة الحساسيات او الحذر.
في الوقت ذاته لابد من الاشارة الى ان قرار قطع المساعدات قرار يعبر عن خفة سياسية، وبرغم ان واشنطن، تعتبر ان القرار يعبر عن سيادتها الوطنية، وهي حرة فيما تذهب اليه، ومن حقها ان تقطع المال، عمن يصوت ضدها، الا ان التهديد بحد ذاته يعبر عن تشنج سياسي، لم يمنع كل هذه الدول من التصويت ضد ارادة واشنطن بشأن القدس.
علينا ان نوضح اولا نقطتين، الاولى ان واشنطن لا تمنح المساعدات، لوجه الله، او دون سبب، اذ ان كل المساعدات الاقتصادية والعسكرية، اضافة الى اي مساعدة بشأن ضمانات القروض وغير ذلك للدول المتحالفة مع واشنطن، تتم بناء على حسبة مصالح اميركية مع هذه الدول، وهذا يعني ان واشنطن -ايضا- مكبلة بمصالحها مع دول كثيرة، ولا تستطيع ان تقطع المساعدات هكذا، وتفترض في الوقت ذاته، ان لاتتاثر مصالحها في دول كثيرة، حتى لو عبر اتكاء واشنطن على مبدأ القوة، وانها تأخذ ماتريد، حتى لو دون ثمن، كما ان قطع المساعدات من ناحية استراتيجية سيوفر فراغا سياسيا ستحاول اطراف كثيرة التسلل اليه، لمحاولة مزاحمة واشنطن على هذه المساحات، والكل يعرف ان دول عظمى تريد ان تتقلص مساحات الولايات المتحدة في المنطقة، ويضاف الى ماسبق، ان واشنطن غير قادرة على احداث خلخلة اقتصادية في دول كثيرة، لاعتبارات امنية تتعلق بالامن القومي الاميركي، وامن الاقليم، لان الخلخة ستؤدي الى ردود فعل، وبروز قوى كثيرة ضد الولايات المتحدة، وكل ماسبق يعني فعليا، ان هذا التهديد، مكلف على واشنطن، مثلما هو مكلف على الدول التي تتلقى المساعدات اذا تم قطعها، خصوصا، ان رصيد واشنطن في المنطقة، سلبي بكل الاحوال.
النقطة الثانية ان المساعدات يتم دفعها ومنعها وزيادتها وتقليصها، بناء على قرار من الكونغرس الذي فيه لوبيات سياسية واقتصادية، ولجان للمخصصات والمساعدات، ولابد هنا ان نشير الى ان دولا كثيرة لها علاقات داخل الكونغرس، اقوى من علاقاتها مع الادارة الاميركية، او بشكل متساو ومتوازن، مثلما يتوجب ان نعرف ان الكونغرس لاينفذ كل ما تريده الادارة الاميركية، ولديه حسابات متعددة، بعضها ضد الرئيس ذاته، وبعضها لصالح دول تتلقى المساعدات او ضدها في بعض الحالات، وعلى هذا لا يمكن ان يصدق احد، ان الرئيس الاميركي قادر اساسا، على ان يستيقظ يوم الاثنين المقبل، ليقرر قطع المساعدات عن عشرات الدول، دون ان يسأله احد، بشأن كلفة ذلك على الامن الاقليمي، وامن المنطقة، بل وامن الولايات المتحدة، وغير ذلك من حسابات كثيرة معقدة، قد لايراها الرئيس او يراها ولايريد الوقوف عندها.
تهديد الرئيس الاميركي، بقطع المال عن هذه الدول، ثم قطع المال عن مؤسسة الامم المتحدة، يثبت ان الرئيس ليس رئيسا، بل رئيسا بذهنية رجل اعمال، سلاحه المال، وعلى الاغلب هذه ذهنية خطيرة، لاتتوقف عند عوامل كثيرة، وعلى الارجح سيجد الرئيس من يعترض في وجه سياساته، لاعتبارات ليس لها علاقة بالحنو على شعوب المنطقة، بقدر قراءتها لمخاطر هكذا قرارات.
كل هذا يعني ان قرار قطع المساعدات، ليس بهذه السهولة، التي يظنها كثيرون، بل قرار له تعقيداته، سواء تم تنفيذه، او لم يتم تنفيذه، فيما يكفينا في هذه المنطقة ان نسأل السؤال عن جدوى مواصلة الاعتماد على الغير، مادمنا رهن تقلبات ادارات لاترى اي اعتبار لاهل هذه المنطقة، وما دمنا رهن ادارات تأخذ اموال شعوب العالم بوسائل مختلفة، ثم تعيد قليله على شكل مساعدات ومنح؟!

الدستور 2017-12-23