عودة القمح الأردني

في عهد ليس بعيد كان الاردن دولة منتجة للقمح ولطالما صدرت منه الى دول اوروبية، ولم يطل الوقت حتى تحولت الى دولة مستوردة رغم ان القدرات الزراعية الان ومن قبل تطورت بدرجات كبيرة، ويبدو ان التحول لزراعات اخرى ابرزها الخضراوات فرض تراجع انتاج القمح، وقيل تحليلا وربطا بتطورات المنطقة سياسيا ان الامر تم فرضه ليحل القمح الامريكي بديلا.
وفي عهد مضى وليس بعيدا ايضا قال الجنرال الفرنسي غورو وهو يعبر سهول حوران فاتحا ان هذه الاراضي ستخصص لتكون لزراعة احتياطي فرنسا من القمح، والدلالة واضحة لخصوبة الارض والاشارة لأهميتها الاستراتيجية، وليس غائبا ان مساحة السهل في ما ترسم حدودا اردنية ليس قليلا ولطالما كانت بيادر قمح ومعها اراضي الاغوار والشفا منه امتدادا لمعظم اراضي اربد وعجلون ومعها ايضا اراضي الجنوب وفي الشرق لحدود المفرق.
في عهد الرئيس السوفياتي خرتشوف تقرر مضاعفة انتاج القمح الروسي ليكون منافسا في السوق للقمح الامريكي، وطلب من وزير الزراعة آنذاك وكان ليونيد بريجنيف اعد ما يلزم وانطلق بالعمل فعلا، وفي خطته تمركز على تقليل غوص سكك الحراثة من 30 سم الى عشرة سنتيمترات ما اتاح مضاعفة الهكتارات المعدة لزراعة القمح بنفس المعدات، وخلال موسم واحد انذاك كان القمح الروسي بحجم المنتج الامريكي، والامر يبين الارادة والعزم والتصميم على كسر التحديات وتحقيق النجاح.
اليوم هنا، فإنه بالامكان الاعداد الجيد للموسم القادم لزراعة القمح الذي يطل علينا الان وذلك بحملة حكومية واسعة تشجع المزارعين للتحول نحو القمح تحسبا لأي نقص من جلبه مساعدات امريكية، وعلى الحكومة ان تباشر بتقديم المغريات وتوفير البذار لمضاعفة الانتاج مرات ومرات هذه المرة وذلك ليس بالامر الصعب أبدا ولا يلزمه الا القليل من الجهد الرسمي الذي عليه ان يقود حملة التوسع في زراعة القمح الان وفورا وذلك تزامنا مع الاستعداد لرفع اسعاره والتهديد الامريكي بقطعه عن الاردن.

السبيل 2017-12-24