السودان في استدارته الثالثة: أنقرة بعد طهران والرياض

بيد أن حال الخرطوم لم يستمر على هذا المنوال، فقد شهدت سنوات “الربيع العربي” استدارة في مواقفها وتحالفاتها، بدأت مع تتالي الاتهامات لإيران بنشر التشيع، وإغلاق مكاتب ومراكز ثقافية إيرانية في الخرطوم، تزامناً مع انفتاح على الرياض، أعقب مرحلة من القطيعة مع السعودية وعدد من دول الخليج، ليبلغ الأمر ذروته مع اندلاع “عاصفة الحزم” ... نظام الرئيس البشير، تصدر الصفوف، ورفع راية الحرب على إيران في اليمن، وأرسل أعداداً كبيرة نسبياً من الجنود، وحصل نظير ذلك على مستويات غير مسبوقة من الدعم الخليجي السياسي والمعنوي والمالي، تزامناً مع تطور متسارع في العلاقة مع واشنطن، ورفع جدي للعقوبات المفروضة على البلاد ... وفجأة باتت الخرطوم عاصمة محورية من عواصم “الاعتدال العربي”
لكن هذا الحال لم يستمر على ذاك المنوال أيضاً، وطرأ ما يشي بأن حسابات الحقل لم تتطابق مع حسابات البيدر السوداني، فبعض أو كثير من الوعود التي أغدقت على الخرطوم يبدو أنها لم تترجم  .
وأحسب، أن مما سرّع في خطوات السودان المتباعدة عن خط الرياض – أبو ظبي، ما حصل في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إذ مقابل إقرار الاتفاقية بـ”سعودية” الجزيرتين اللتين أظهرتهما الخرائط الموقع عليها والمودعة في أرشيف الأمم المتحدة، تضمنت الخرائط ذاتها، ما يؤكد “مصرية” مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه بين القاهرة والخرطوم ... مثل هذا الموقف أثار حفيظة السودان، الذي يبدو أن علاقاته الفاترة، إن لم نقل المتوترة مع مصر، تدفعه للتقرب من إيران حيناً، ومن الموقف الأثيوبي في النزاع حول “سد النهضة” حيناً آخراً، وصولاً للتقرب من تركيا واستقبال رئيسها رجب طيب أردوغان، استقبال الملوك الفاتحين مؤخراً.
زيارة أردوغان للخرطوم، دشنت “استدارة ثالثة” في مواقف الخرطوم وتحالفاتها، حيث جرى توقيع 21 اتفاقاً للتعاون الثنائي في شتى المجالات، وتقرر رفع التبادل التجاري بين البلدين من 500 مليون دولار سنوياً إلى عشرة مليارات دولار في المستقبل، وسلم السودان جزيرة لتركيا، أو خصصها لها، لتعيد إعمارها وتأهيلها، وهي الجزيرة التي كانت حاضنة القيادة العثمانية في البحر الأحمر، وسط معلومات عن تحويلها إلى قاعدة عسكرية متقدمة لتركيا في البحر الأحمر وشرق أفريقيا.
وإذ ترافقت زيارة أردوغان مع زيارة وزير الدفاع القطري للخرطوم، و”القمة العسكرية الثلاثية”، التركية – السودانية – القطرية، فإن التكهنات باحتمال تحويل الجزيرة إلى قاعدة عسكرية تركية، قد انتعشت، تزامناً مع الأنباء عن زيادة حجم الوجود العسكري التركي في قطر، وبعد أن نجحت تركيا في تدشين قاعدة عسكرية لها في الصومال.
لا شك، أن وجوداً تركياً عسكرياً على مقربة من مصر وقبالة السعودية، وتعزيز حضورها الممتد من البحر الأحمر وحتى الخليج العربي مروراً بخليج عدن، من شأنه أن يكون مصدر إزعاج، حتى لا نقول مصدر تهديد، للمصالح المصرية والسعودية والإماراتية، في وقت تتميز فيه علاقات أنقرة ببعض هذه الدول الثلاث، بالتوتر وببعضها الآخر بالقطيعة.
خلال العقد الأخير، تنقلت الخرطوم بين محاور ثلاثة: المحور الإيراني، محور الاعتدال الخليجي، واليوم تقترب من المحور التركي القطري، الأقرب إليها تاريخياً، وهي التي طالما حكمت بالإخوان وظلت حاضنة لهم ومتعاطفة مع خطابهم منذ العام 1989.
والمؤسف أن الخرطوم في تبدلاتها وتقلباتها، لم تجرب أو لم تتح لها الفرصة لتجريب، فكرة “تحالف حوض النيل” مع مصر، بل ويمكن القول، إن بعض التبدلات في تحالفات الخرطوم، كان تعبيراً أو استجابة لضرورات الخصومة مع القاهرة، وبصرف النظر عن مسؤولية الأطراف عن هذا التوتر والفتور في العلاقة بين البلدين الشقيقين، إلا أن الحقيقة المؤلمة، أن “فراغ القوى الدولية” في الإقليم، بدأت تملأه دول إقليمية، وتحديداً تركيا وإيران، في وقت تغيب فيها عواصم عربية وازنة عن المشهد.
المؤسف، أن أفريقيا والبحر الأحمر، اللذين كانا مجالاً حيوياً للسياسة الخارجية المصرية ولدور القاهرة الإقليمي، أصبحا ملعبين مفتوحين تتصارع فوقهما قوى إقليمية مثل تركيا وإيران وإسرائيل، وحتى أثيوبيا، في غياب أو “غيبوبة” مؤلمة للحضور العربي 

الدستور 2017-12-28