حيـــن تكـــون «مَقـــروءاً» سلفــاً!

بعد قرار ترامب حول القدس، صوت الكنسيت على قانون توحيد القدس، ليفرض قيداً يكاد يكون من المستحيل الفكاك منه، عندما يتعلق الأمر بمستقبل المدينة أو “التخلي” عن أجزاء منها في أي مفاوضات قادمة... بين القرارين، كان المجلس المركزي لحزب الليكود الحاكم يصوت على “ضم الضفة الغربية”، وسط حماسة ظاهرة في معسكر اليمين الإسرائيلي ... وقبل هذه القرارات/التحولات، وفي أثنائها وبعدها، لم تتوقف عجلة التوسع الاستيطاني عن الدوران، ولم تكف إسرائيل عن الانشغال بتشريع القوانين العنصرية ضد العرب، تكريساً لنظرية “يهودية الدولة”.
المؤسف أن ردود الفعل الفلسطينية على كل هذه القرارات/التحولات، باتت متوقعة تماماً ومحفوظة عن غيب، ولم نعد بحاجة لأي ناطق إعلامي أو مسؤول سياسي لتذكيرنا بما سيُقال: ستخرج علينا رام الله بتصريحات تحذر من أن القرار/التحول سيقضي على ما تبقى من عملية السلام، وسينهي حل الدولتين، وأن السلطة تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات ... في المقابل، ستخرج علينا حماس من غزة، بتصريحات تحمل على السلطة، أكثر مما تحمل على إسرائيل، وتطالب بوقف المفاوضات والتنسيق الأمني وإعلان انتهاء عملية السلام، لتُختم بالتأكيدات المُنتشية المؤكدة صحة خيارها بالمقاومة ... كلا الجانبين لا يكفان عن الحديث عن بدائل وخيارات واستراتيجيات جديدة، لكنهما حين يجتمعان ويتحاوران، لا يأتيان على ذكر هذه الخيارات والبدائل، بل ولا يبحثانها أو يدرجانها على جداول الأعمال أصلاً، فهناك قضايا تحظى بدرجة أعلى من الأولوية، من نوع الأجهزة الأمنية ورواتب موظفي حماس وتمكين الحكومة.
وصارت دعوة المجلس المركزي لاجتماع طارئ، ذروة سنام التعبير عن الغضب والإحساس بدقة المرحلة وخطورتها، مع أن اجتماعات هذا الإطار الوسيط بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية، يجب أن تكون دورية ومنتظمة، ومن باب تحصيل الحاصل ... والأهم من كل هذا وذاك وتلك، أن قرارات المجلس العتيد، لم تعرف من قبل، طريقها إلى حيز التنفيذ، والأرجح أنها لن تُحترم من بعد.
تلويح السلطة بقرارات وخيارات “نوعية” و”استثنائية”، طال واستطال، من دون أن نرى أي خطوة خارج مألوف ما درجت عليه ... وتلويح حماس بخيار المقاومة “المزلزل”، تبدده تصريحات اليوم التالي: لا نريد حرباً، ولكننا مستعدون لها إن فرضت علينا ... لا الخيار السلمي، القانوني، الدبلوماسي مفعّل حتى خواتيمه ونهاياتها البعيدة، ولا خيار المقاومة يجري العمل عليه خارج إطار “الشعاراتية” المعروفة، المصاحبة للعراضات والاستعراضات التي يفوق ضررها فائدتها ... مع أن إسرائيل لا تتوقف للحظة واحدة، عن فرض تصورها للحل النهائي، على الأرض، ومن جانب واحد، ومن دون مفاوضات، وبالضد من مجمل الثوابت التي نهضت عليها حركة شعب فلسطين ومشروعه الوطني.
نسمع عن “برنامج تحرك” تعمل الرئاسة الفلسطينية على وضع النقاط على حروفه الأخيرة، توطئةً لعرضه على المجلس المركزي الفلسطيني الذي سيلتئم في رام الله بعد عشرة أيام، ونقرأ أن هذا البرنامج تمت صياغته بعد إجراء مشاورات موسعة مع الزعماء والقادة العرب.
لم تتناه إلى علمنا أي معلومة موثوقة عن مضمون هذا البرنامج، لكننا “نخمن” بأنه لن يخرج عن حدود المواقف التي تضمنتها البيانات والتصريحات الفلسطينية خلال الشهر الفائت، فالمشهد الفلسطيني بات مقروءاً سلفاً، والمواقف والإجراءات الفلسطينية، لم تعد منذ سنوات طوال، عصية على التنبؤ والتوقع والاستقراء والاستنباط ... لا شيء يمكن أن يكون مفاجئاً أو جديداً او غير متوقع، لا من السلطة ولا من حماس، لا شيء من خارج الصندوق أبداً.

الدستور 2018-01-04