الأمننة والجباية في قانون الجامعات

تعديلات مجلس النواب على قانون الجامعات جاءت صادمة، حيث اعتبر النواب أموال الجامعة الرسمية أموالا عامة، تحصل وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة، كما منح حرس الجامعة صفة الضابطة العدلية.
كما اقر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها اول امس، نصاً يؤكد فيه أنه ولهذه الغاية ( تحصيل الاموال )، يمارس رئيس الجامعة صلاحيات الحاكم الاداري، وصلاحيات لجنة تحصيل الأموال العامة المنصوص عليها في قانون تحصيل الأموال العامة.
واضح ان القانون يخدم جانبين هما، المقاربة الامنية، وجباية الاموال، وهنا طغى هذان البعدان على رسالة التعليم، منطق وفلسفة مجانية التعليم الرسمي.
نبدأ من قصة الضابطة العدلية الممنوحة للحرس الجامعي، لماذا تم اعطاؤهم هذه الصلاحية، لمنع المشاجرات، لكن الحقيقية انهم اي الحرس في كثير من النزاعات كانوا سببا وعاملاً في المشاجرة، كما ان اعطاءهم صلاحية بهذا الحجم لن يمنع من اساءة استخدامها، وتوظيفها في تدعيم موقف المتشاجرين.
العنف الجامعي له حلول كثيرة، ليس اولها ولا آخرها الامننة الجامعية، فلماذا نهرب من استحقاقات الحل الى السهولة والمقاربات الامنية للاسف.
اما منح رئيس الجامعة صفة وصلاحية الحاكم الاداري، فهذا مؤلم ومؤسف، لأنه يجافي دوره في ادارة العملية الاكاديمية، ويجعل الجباية طاغية على المؤسسة كأنها شرطة خاصة.
الجامعة الرسمية في الاصل وضعت لتنفذ نصا دستوريا يتعلق بمجانية التعليم وواجب الدولة تجاهه، لكن القانون المعدل خالف ذلك، وجعل الجامعة الرسمية مكانا لحبس الطلبة وذويهم والحجز على ما تبقى من ثرواتهم.
للمرة الالف، اقول ان تشريعاتنا في «الشصي الرئيسي» تعيش لغة غريبة عن واقعنا ودستورنا، وهناك يد الجباية والخصخصة والنيوليبرالية تلعب بها، وللاسف السادة النواب مرروها.

الغد 2018-02-09