التعديل الوزاري على حكومة الملقي

عندما يحدث تغيير أو تعديل وزاري يصبح حديث الشارع والصالونات السياسية الأول، ويصبح مادة دسمة للمواقع الإخبارية التي تحاول استراق السمع من حول بعض الغرف المغلقة من أجل نسج الروايات المتوقعة التي تدور حول الخارجين والداخلين في التشكيلة الجديدة، وربما تدور ما نسبته 99% من الأحاديث والأقاويل حول الأشخاص والأسماء، ونسبة قليلة جداً تتحدث عن أفكار ورؤى وبرامج ومضامين حقيقية للعملية السياسية.
بعض المتحدثين وعددهم قليل جداً، يحاول ملامسة فكرة التعديل بطريقة تقترب قليلاً من  محاولات الفهم والافهام ومن الحد الأدنى للتعليل الذي يدور حول بعض المضامين وعناوين رئيسية ثلاثة؛ التحفيز الاقتصادي، وإصلاح القطاع العام، ومعالجة الظواهر الاجتماعية المتمثلة بظواهر السطو على البنوك والمؤسسات المالية، بالرغم من أنّ نسبة ما هو جديد في هذا الطرح لا تعدو 10% مما كان يطرح سابقاً، ويبقى السؤال قائماً ومعلقاً وهو المتعلق بصميم الموضوع  ويمكن صياغته على النحو التالي : أين دور الشعب الأردني بهذه المسألة؟ وهل الشعب معني بهذا الحدث على وجه التحديد ؟ وهل لهذا الحدث مساس في معيشة الناس ومستقبل وطنهم وأبنائهم؟.
الملحوظ في هذا السياق أن الدور الشعبي مغيب تماماً، سواء كان ذلك بشكل مباشر، أو غير مباشر، حيث يتم التعديل والتغيير دون مشاورات مع مجلس النواب، بكونه هو المؤسسة الشرعية الدستورية التي تمثل الشعب الأردني.
وفي الوقت نفسه لا يتم التشاور مع الأحزاب السياسية بوصفها أطراً شعبية سياسية  تجمع مجموعات كبيرة من أصحاب الرأي والخبرة أو من الذين يقتربون من ملامسة الواقع السياسي، كما نلحظ عدم التشاور مع القوى المجتمعية الأخرى على صعيد العمل النقابي أو المؤسسات الأخرى المنتخبة من قطاعات شعبية متعددة ومختلفة، كما لا يتم التشاور مع القوى العشائرية التي تعد البديل الواقعي للأحزاب في عمليات الفرز والانتخاب والتمثيل التي تجري على صعيد الانتخابات البرلمانية والبلدية ومجالس المحافظات.
إذا كان هناك غياب كبير وواضح لكل هذه المؤسسات والقوى والتشكلات السياسية والمجتمعية والمحلية، فتبقى الإجابة معلقة في كيفية الاختيار وطرق التشكيل وحقائق التغيير وأسرار التعديل.
يبدو من خلال هذا الاستعراض والاستقراء الملموس أن المعركة تكاد تكون منحصرة بمعسكرين  : البيروقراط  والنيوليبرالية واللذان يختفي من قاموسهما اللجوء إلى الانتخابات وصناديق الاقتراع .

الدستور 25 - 2 - 2018