مرض الفروقات بيــــن الرواتـــب!

-1-
إحدى أكبر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الأردن الفروقات الكبيرة في رواتب العاملين في القطاع العام، ورغم مشروعات الهيكلة وإعادة النظر في هذه الفروقات، إلا أن الأمر لم يزل أكبر من أن يحتمل، وهو يحدث مرارة عميقة في العقل الجمعي للمجتمع.
-2-
إن نظرة عجلى على فروقات الرواتب بين موظفي المؤسسات المستقلة و»المفوضيات!» وبين موظفي ديوان الخدمة المدنية، تصيبك بالدوار، حيث تبلغ الفروقات مئات بل آلاف الدنانير، لنفس حملة الشهادة الواحدة، ونفس الخبرات، ونفس الأعمار، كل ما هنالك أن ثمة شخصا محظوظا، فيما الآخر على باب الله، يحمل شهادته وخبرته وعرقه فقط، والفرق كبير بين «المؤهلات» التي يحملها كلا الشخصين!
أخطر ما في الموضوع، أن حجم رواتب العاملين في القطاع العام في مجملها تأكل الجزء الأكبر من موازنة الدولة، والجزء الأكبر من هذه الحصة تذهب لعدد قليل من كبار الموظفين والمفوضين.
-3-
إن غياب العدالة في مجتمع يعاني أصلا من تضخم  في عدد موظفي القطاع العام، هو بمثابة جرح دائم في جسد المجتمع، وللأسف لا يكاد يعمل أحد على مداواته، بل إنه يزداد التهابا ونزفا، ، ويبدو أن كل المحاولات التي بذلت لإصلاح التشوهات والفروقات بين رواتب موظفي الدولة، ذهبت سدى، فلم تزل المشكلة قائمة، وتتفاقم بشكل تصاعدي، ولا نريد هنا الحديث عن الفروقات بين رواتب المتقاعدين القدامى والجدد، فتلك مشكلة أخرى، يكاد حلها أن يكون مستحيلا، وهي مصدر آخر من مصادر المرارة والقهر في المجتمع!
 مرض الفروقات بين الرواتب، هو مرض عضال، يحتاج إلى علاج حقيقي،  لأنه أخطر بكثير من أن يُهمل أو يُسكت عنه!

الدستور 2018-03-06