هل سيتبنى الأردن ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات (2/2)

تأتي المقالة الثانية حول إيجابيات وسلبيات ضريبة القيمة المضافة استكمالا للمقالة الأولى حول مفهوم ضريبة القيمة المضافة.
هناك تكاليف غير مباشرة مرتبطة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي قد تؤثر على العديد من مجالات نشاطك التجاري، بما في ذلك التسعير والتدفق النقدي والتقارير المالية والمحاسبة الضريبية وسلسلة التوريد وعمليات الامتثال وفي حال عدم الامتثال للتكليف الضريبي ستكون التكلفة أكبر، مما يعرضك الشركة لدفع غرامة بنسبة تصل الى 25 % من المبيعات
لكي يمكن الالتزام بدفع ضريبة القيمة المضافة على الشركة حفظ السجلات وإعداد التقارير وأتمام إصدار فواتير ضريبة القيمة المضافة. 
وعلى الرغم من أنه قد يكون أمراً شاقاً في البداية، فإن إعداد نظام لتحصيل الضريبة على القيمة المضافة ليس بالضرورة أمرا صعبا أو مستحيلا فهناك أكثر من 150 دولة لديها أنظمة ضريبة القيمة المضافة. 
لقد تبنى الفكر الاشتراكي نظرية العمل كأساس لتحديد القيمة المضافة وأهمل عناصر الإنتاج الأخرى، ولكن بالمقابل اتجه بعض الاقتصاديين أمثال جان ميل إلى اعتبار التكاليف أساساً لتحديد القيمة، ولذلك تعرف القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية بأنها الفرق بين قيمة السلع المنتجة وقيمة المواد التي دخلت في إنتاجها وهو ما يعرف بالاستهلاك الوسيط في عملية الإنتاج: القيمة المضافة - قيمة الإنتاج - الاستهلاك الوسيط. أما الاستهلاك الوسيط فهو استهلاك المواد التي دخلت في إنتاج السلع إضافة إلى الخدمات المشتراة من الغير على الصعيد الوطني، تجمع القيم المضافة لكل القطاعات والمؤسسات لتكون القيمة المضافة الإجمالية وهي ما يعرف بالناتج المحلي، وهي تعبر في الواقع عن مقدار أو مساهمة المؤسسة في تكوين الثروة الوطنية. إذا فالقيمة المضافة كناية عن الثروة التي يضيفها الفرد أو المؤسسة على سلعة أو خدمة جراء مزاولة نشاط اقتصادي معين بحيث تصبح قيمة السلعة أو الخدمة الجديدة مختلفة عن سابقتها .أما من ناحية الضريبة، فالقيمة المضافة تمثل الفرق بين ثمن بيع السلعة أو بدل الخدمة وثمن شراء المواد والخدمات الداخلية في إنتاجها وتسويقها :القيمة المضافة = ثمن البيع - كلفة الشراء أو كلفة الإنتاج.
وهذه المعادلة تسمح بتطبيق آلية الضريبة على القيمة المضافة القائمة على الأداء المجزأ وفقا لنطق قانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن تخضع لهذه الضريبة عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات لقاء عوض والتي تتم من قبل شخص خاضع للضريبة كما تخضع لها عمليات الاستيراد مهما كان من يقوم بها.
الضريبة على القيمة المضافة وهي ضريبة تفرض على جميع الأموال والخدمات المستهلكة محلية الصنع كانت أم مستوردة. ويتم استيفاء هذه الضريبة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية الإنتاج، التوزيع، الاستهلاك وكذلك تفرض عند الاستيراد حيث تفرض على القيمة الجمركية مضافا إليها الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى الموجبة أصلا وهكذا حتى وصولها إلى المستهلك النهائي حيث يقع عبئها عليه ضمن سعر المال أو الخدمة المسلمة إليه.
يرى كثيرون أن ضريبة القيمة المضافة أفضل من ضريبة المبيعات الثابتة المنتشرة، إلا أنها محط نزاع مع كثير من الحركات الشعبية والمنظمات الحقوقية لكونها عبئاً على صغار المنتجين والكسبة وطريقة لحصر أرباحهم وإنقاصها ومساعدة لكبريات الشركات ذات كميات الإنتاج الضخمة.
ومن ضمن خصائص ضريبة القيمة المضافة السمات التالية:
1.ضريبة غير تراكمية تدفع مجزأة عند كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية: وهذه من أهم ميزات
هذه الضريبة إذ تحصل وتدفع مجزاة عند كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية، وهي غير تراكمية إذ ان الضريبة على القيمة المضافة تحتسب على سعر المبيع مجردا من قيمة الضريبة المدفوعة، وذلك حتى اخر مرحلة عند استهلاك السلعة. ولكن تبقى هذه الضريبة في بعض الحالات تراكمية، في ظل وجود فئات من الأشخاص غير خاضعة للضريبة وفي ظل ازدواجية الضريبة عند الاستيراد.
2.ضريبة حيادية ليس فيها ازدواجية: المبدا الأساسي لهذه الضريبة هو إعفاء عملية التصدير من الضريبة على القيمة المضافة واخضاع عمليات الستيراد لها، وانطلاقاً من هذهذه الضريبة. (ملاحظة: في أول مرحلة تطبيق لهذه الضريبة، سيكون هناك ازدواجية ضريبية لفترة مؤقتة، فيما يتعلق بعمليات الاستيراد، وستخلق هذه الازدواجية تراكمية ضريبية واضحة؛ إذ ستكون هذه العمليات خاضعة وفقاً للسلع المستوردة لرسم جمركي متوجب لضريبة على القيمة المضافة. (في حال خضوعها لها.
تراكمية لان الرسم الجمركي المدفوع على البضائع المستوردة فضلا عن غيره من الضرائب والرسوم. سيدخل
 في الوعاء الخاضع للضريبة على القيمة المضافة، و 10% ستطال « الوعاء بكامله» ومن ضمنه قيمة الرسم الجمركي الذي دفع مع غيره من الضرائب والرسوم : في حال كانت السلعة المستوردة خاضعة للرسم الجمركي وللضريبة على القيمة المضافة سيكون هناك تراكمية في قيمة الضريبة.
3-ضريبة شاملة : فرض قانون الضريبة بنسبة موحدة وبمعدل واحد في كامل الدولة و(إان كانت بعض الدول تطبق نسبا متعددة.
4-تعتمد في إطار الدولة ضمن مبدا إقليمية الضريبة: إن الضريبة على القيمة المضافة تطبق إقليميا داخل
حدود. فان عملية الاستيراد فضلا عن كل عملية تسليم اموال أو تقديم خدمة خاضة تتم داخل الاراضي اللبنانية، اما عمليات التصدير خارج اطار حدود الدولة فهي معفاة من الضريبة.
5-تؤمن إيرادا ضريبيا وفيراً ومنتظماً: ضريبة القيمة المضافة إنما تؤمن إيراداً ضريبيا وفيرا ومنتظماً إذ أنها تؤدى عدة مرات في السنة وتؤمن ايرادات وفيرة للخزينة.
6-تعتمد على التنسيق بين إدارة الجمارك ووزارة المالية وتقوم على مبدا تخفيض تدريجي للرسوم الجمركية.
7-ضريبة تدخليه لأن الدولة تتدخل بواسطتها في إطار سياستها المالية لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.
8-تشكل حافزا مهماً للاستثمار نتيجة حسم الضريبة فحيث انها على الانفاق الاستهلاكي وليس الاستثماري. ولآلية الحسم اثران ايجابيان: الأول عائد إلى عدم زيادة كِلف الاستثمار بفضل إمكانية استرجاع المبالغ المدفوعة ضريبة والاثر الثاني متعلق بزيادة سيولة المستثمر الناتجة من المحافظة على الأموال المحصلة تاديتها.

يمكن إيجاز سلبيات الضريبة على القيمة المضافة كما يلي: 
1-كون هذه الضريبة يتحملها المستهلك بشكل كامل وتعفي المنتج من حصة ضريبة يتوجب عليه دفعها.
2-تحميل مختلف طبقات الشعب الاجتماعية قيماً متساوية من الضربية تنيجة تحميل الضريبة على سلع أساسية.
 3-إمكانية حصول الازدواج الضريبي. 
4-فى نهاية الامر والواقع نجد الضريبة المضافة طبقت واثرت على كل اسعار السوق بطريقة غير مباشرة.

والسؤال الذي يحتاج الى إجابة هل سيتبنى الأردن ضريبة القيمة المضافة بدل ضريبة المبيعات أسوة بدول مجلس دول التعاون الخليجي ؟

السبيل 2018-03-11