عـن الشـبــاب..

أياً كانت مضامين لقاء الحكومة برئيسها وطاقمها مع نخبة من الشباب الأردني أمس الأول، وبصرف النظر عن الطريقة التي تم بها اختيار هذه العينة من الشباب والشابات، فإن “الحوارية” بحد ذاتها هي خطوة في الاتجاه الصحيح، تسجل للحكومة ورئيسها وللوزير الشاب “نسبياً” بشير الرواشدة، ونأمل أن يتكرر هذا المشهد، وأن تتكرر وتتنوع معه، طبقات المشاركين وشرائحهم ومرجعياتهم الاجتماعية والسياسية والفكرية، وأن تتنقل بين محافظات المملكة المختلفة، ولا تبقى في حدود العاصمة عمان.
قبل أشهر قلائل من التعديل الوزاري الأخير، الذي جاء بالوزير الرواشدة بدلاً عن الوزير، الشاب “نسبياً” أيضاً، حديثة الخريشة، كان مركز القدس قد نظم “مؤتمراً وطنياً” للشباب، رعاه الوزير السابق وشارك في جلسته الافتتاحية، واستبقى كادر وزراته للمشاركة في جلسات النقاش والتفاعل وعرض التجارب، واشتمل المؤتمر على مداخلات ومناقشات واسعة، جريئة وغنية، وعرض شباب “كلنا الأردن” لتجربتهم، وعرض شباب الأحزاب السياسية والاتحادات الطالبية للتحديات التي تجاببههم، واستضاف المؤتمر، نخبة من الشباب العربي، من تونس ولبنان وفلسطين والمغرب والعراق واليمن، قبل أن يخلص إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات، التي أحسب أنها تصلح نواة لاستراتيجية وطنية للشباب، قال الوزير السابق، أن وزارته تعكف على إعدادها، ونتمنى لها مصيراً مغايراً لمصير الاستراتيجية الوطنية لمحاربة التطرف، التي انكب فريق الخبراء على إعدادها لأشهر عديدة، ثم حبست في الأدراج المغلقة، لم نسمع بها ولم نقرأ عنها ولم تجر بصددها حوارات وطنية من أي نوع وعلى أي مستوى.
نعرف نحن الأردنيين، شعباً وحكومة وشبابا وأحزاباً ومجتمعا مدنيا وعائلات وحمائل وقبائل، أهم المشكلات التي تعترض الشباب: جودة التعليم وكلفته، البطالة وفرص العمل، عدم تناسب الرواتب والمداخيل مع أكلاف المعيشة التي لا تتوقف عن الارتفاع، ثقافة الخوف التي تحولت إلى عقدة مزمنة، حيال العمل السياسي والحزبي، غياب المنشآت والمرافق والبرامج الكفيلة باستيعاب طاقات الشباب على العمل والإبداع، تآكل مساحة الترفيه و”الفضاء العام”، تفشي مظاهر التطرف والغلو والميل للعنف على حساب ثقافة العيش المشترك والتسامح وقبول الآخر والحوار، تفاقم الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجمعية – الجامعة ... إلى غير ما هنالك من تحديات ومشكلات، بعضها يندرج في عداد الأسباب، وبعضها الآخر يتأتى كنتائج وأعراض جانبية مصاحبة للأسباب الأعمق.
ونعرف كذلك، أن ليس لدى الحكومة، أي حكومة، عصاً سحرية تمكنها من حل هذه المشكلات دفعة واحدة، وهذا ما يقتضي وجود استراتيجية متعددة المراحل، لتفكيك هذه المشكلات، وجدولة المهام الكفيلة بحلها، وتأمين الموارد الكفيلة بالتعامل مع هذه التحديات، وهذا هو الأهم والأصعب في المدى المنظور.
لكننا وقبل مؤتمر الشباب المشار إليه في بداية المقالة، كنا قد رفعنا للحكومة السابقة، وبناء على طلب رئيسها العزيز دولة أبو زهير، عناصر أولية تساعد في تشكيل استراتيجية وطنية لمحاربة التطرف، وفي الفصل الخاص بالشباب، اقترحنا إعادة نظر جدية وجذرية، بتجربة شباب “كلنا الأردن”، وهذا ما أكدت عليه مداولات المؤتمر الشبابي المذكور، فالتجربة لم تحقق الأهداف المرجوة منها، برغم العناية الخاصة التي حظيت بها، وظلت في الطابع العام، نخبوية، وموجهة في نشاطاتها وبرامجها. 
وأوصينا كذلك، بالتساهل في “ترخيص/تسجيل” الأفرع الشبابية للأحزاب السياسية التي تتطلع لتشكيل منظمات شبابية قريبة من نهجها السياسي والفكري، فتكون مصدراً للتوسع في عضوية الحزب، وذراعاً رديفاً له في ممارسته لأنشطته الشبابية والجماهيرية، وأداة لتفعيل الحياة السياسية والحزبية في بلادنا، ولتجاوز “ثقافة الخوف” ووسيلة لملء رزنامة الشاب الأردني، بما هو مفيد وينفع الناس ويبقى في الأرض، بدل الانخراط في أنشطة ضارة عليه وعلى عائلته وبيئته ومجتمعه من حوله.
وطالبنا برفع القيود على الأنشطة الطالبية الجامعية، فانقسام الطلاب إلى أحزاب وتيارات سياسية وفكرية، أفضل بكثير، وأقل ضرراً بما لا يقاس، من انقسامهم مجموعات متناحرة، ولنا في تجربة السنوات العشر أو العشرين الفائتة، وتفشي ظاهرة “العنف الجامعي” ما يعزز مطلبنا هذا، ويسبغ عليه مزيداً من الشرعية، ثم أن هذا المطلب، هو بالضبط ما ورد على لسان الملك في لقاءاته المتكررة مع طلبة الجامعات.
ثمة سيل لا ينقطع من التوصيات والخلاصات، التي يخرج بها أي لقاء أو مؤتمر شبابي، كثيرٌ منها طرح في اللقاء النادر بين الشباب والحكومة ورئيسها، المهم وضعها في سياق استراتيجي شامل، مجدول زمنياً، ومرفق بخطط تنفيذية مرحلية، تتوفر الموارد والإرادة لترجمتها.
رفع منسوب مشاركة الشباب وإدماجهم في الحياة العامة،  يتطلب التفكير بعقل الشباب، وتلمس حاجاتهم وأولوياتهم الضاغطة والملحة، والأهم، يتطلب “إرادة سياسية” ملؤها الثقة بهم وبأدوارهم ومشاركتهم، بصرف النظر عن تنوع خلفياتهم الاجتماعية وتعدد مشاربهم السياسية والفكرية، فهم جميعاً شباب، وهم جميعاً أردنيون متساوون في الحقوق والواجبات،

الدستور 2018-03-11