سرّ مركبات الهايبرد

تفيد الأرقام الواردة من المنطقة الحرة بأن عدد سيارات الهايبرد التي تم التخليص عليها خلال شهري شباط ونيسان هو سيارة واحدة فقط. وذلك مقارنة بـ 2664 سيارة تم التخليص عليها خلال شهري شباط ونيسان من العام 2017.
هذا ما حذر منه خبراء واقتصاديون؛ إذ قالوا إن رفع الرسوم والجمارك على السلع والسيارات سيؤدي إلى ركود في الأسواق.
أي أن الحكومة التي كانت تبحث عن إيرادات للخزينة من خلال رفع الرسوم والجمارك، جاءتها النتيجة عكسيا، إذ ثبت بالوجه القاطع أن إيرادات الخزينة انخفضت وبشكل مذهل، وربما بأكثر مما توقع أكثر الخبراء تشاؤما.
مقتنع تماما أن الحكومة وفريقها الاقتصادي كانوا يدركون هذه المخاطر، ومقتنع تماما أن هذه الأرقام حطت على مكتب دولة الرئيس وفريقه الاقتصادي، لكن ما أثر ذلك؟ لا شيء.
الحكومة في آخر لقاء لها مع تجار السيارات في المنطقة الحرة حسمت أمرها باتجاه أن لا تراجع عن قرار رفع الرسوم الجمركية.
هنا أصبح لزاما وضع علامة استفهام كبيرة على دافع الحكومة الحقيقي من وراء إلغاء الإعفاءات ورفع الرسوم الجمركية على سيارات الهايبرد؛ فإذا كان الهدف رفد الخزينة فإن الأرقام تقول إن الهدف لم يتحقق، بل على العكس فقد جاء بأثر سلبي على الخزينة.
إذاً، ما هو الدافع الحقيقي للحكومة لاتخاذ مثل ذلك القرار؟!
ربما تكون الحكومة في وارد إعطاء مهلة أكبر للقرار، فقد يكون السبب وراء الإقبال الضعيف على تخليص سيارات الهايبرد هو شعور التجار والمواطنين بأن الحكومة ستتراجع عن القرار، لذا فإن حالة من الترقب والتريث تسود القطاع، وعليه إن شعر المواطنون بأن الحكومة جادة ولن تتراجع فإنهم سيقبلون مرة أخرى على شراء سيارات الهايبرد.
أما الاحتمال الثاني، فهو أن لدى الحكومة قرارا استراتيجيا بتقليص مركبات الهايبرد في شوارع المملكة، أما السبب فهو أن هذه المركبات توفر الوقود، ولأن نسبة الإيرادات المتأتية للخزينة من الضرائب على الوقود، فإن انتشار سيارات الهايبرد سيؤثر على تلك النسبة، وربما وجدت الحكومة أن الإيرادات المتأتية من الوقود أكبر من الإيرادات المتأتية من رسوم سيارات الهايبرد سابقا، علاوة على أنها إيرادات مضمونة!!

السبيل - الاربعاء 4/4/2018