الأردني خائف على أموال الضمان

خلال هذا الاسبوع لم ازر مكاناً، الا وتلقيت سؤالاً من احد المواطنين عن اموال الضمان، اسئلة فيها الخوف والقلق والتشكيك، فهناك قناعة بأن الحكومة يسيل لعابها نحو ادخارات الاردنيين.
ما سبب الخوف، ولماذا الان؟ قطعا هناك اجابة، فحين ترسل الحكومة لديوان تفسير القوانين سؤالًا عن استقلالية صندوق استثمار اموال الضمان عن مؤسسة الضمان في القرار، ويأتي الجواب على غير هواها، لا تنشره بالجريدة الرسمية، وتعيد السؤال مرة اخرى، بعد نحت «اجابة الفصل»، لذا اعتقد ان ذلك يثير الشبهة والغرض والسؤال والشكوك.
ما يخشاه الناس ان تستسهل الحكومة في ظل ازمتها المالية، مد اليد، على اموال الضمان من خلال ذراعه الاستثماري، فالحركة الاكروبواتية الاخيرة ليست عبثا، وهناك وراء الاكمة ما وراءها.
موجودات الصندوق تتجاوز التسعة مليار دينار اردني، حسب ما اعلنت سهير العلي مديرته، رقم كهذا قد تسيل له لعاب الكثيرين من الراغبين بتجاوز ازماتهم وفشلهم، وهؤلاء موجودون في اكثر من موقع.
على مجلس النواب التقاط ذبذبات قلق الناس بطريقة صحيحة وبعيدة عن الشعبوية، بمعنى، يجب مناقشة الموضوع بمهنية رقابية وتشريعية عالية جدا.
فإذا كان ديوان التفسير اتاح لصندوق استثمار اموال الضمان ان يقرر بعيدا عن المؤسسة الام ودون اخذ رأيها، فعلى مجلس النواب اعادة الامور لنصابها، بل تقييد الرقابة من خلال تشريعات واضحة لا تحتاج الى تفسير.
انا شخصيا، اثق ان الحكومة معنية بالحفاظ على اموال الضمان، لكن اخشى من بعض الرؤوس المنفلتة في قضية الاستثمار ان تحاول تبديد اموالنا المدخرة كما فعلت في اقصادنا.
نعم، في اثناء وجود امجد المجالي وزير للعمل، كان له دور بمنع تورط الصندوق في البورصات العالمية، كما كان لناديا الروابدة دور في منع تورطنا بشراء مقرات السفارات، اذا هناك من يريد تجاوز العراقيل، واستسهال الوصول لأموال الضمان، لذلك علينا ان نراقب، ونحذر، ونرفع الصوت.

السبيل - الأربعاء 4/4/2018