تطوير أم تقليص القطاع العام؟

لا شك أن القطاع العام يعاني ترهلًا، ولا شك أنه يحمل في أحشائه كمًّا من البطالة المقنعة، ولا شك أنه لو سألت أي مواطن، حتى لو كان موظفًا حكوميًّا، عن أداء الموظفين في القطاع العام لأنشأ لك قصيدة في سلبيات وضعف أداء فئة كبيرة منهم.
اُنظر إلى الحمولة الزائدة في أمانة عمان وبلديات المملكة! اُنظر إلى الحمولة الزائدة في قطاعات حكومية خدمية! بل حتى في قطاعات غير خدمية!
كل هذا صحيح، ولكن.
أي مشروع همه الوحيد تقليص أعداد الموظفين في القطاع العام، تطبيقًا لوصفة صندوق النقد الدولي، هي قفزة في المجهول في دولة كالأردن عاشت وما زالت كدولة ريعية.
أطلقوا من المصطلحات البراقة ما شئتم على خطة تقليص أعداد موظفي القطاع العام؛ تطوير أو ترشيق أو تحفيز أو تجديد. لكن هذه المسميات لن تغير من النتيجة الحتمية، وهي إلقاء هؤلاء الموظفين إلى قائمة البطالة وإلى الشارع، فهل هناك قطاع خاص أو اقتصاد نشط يمكن أن يستوعب تلك الأعداد التي سيستغنى عنها؟!
إن أي خطة من هذا القبيل لا تضع في حسبانها توفير فرص عمل لأولئك الذين سيجدون أنفسهم في الشارع، يعني وصفة لعدم الاستقرار في البلد.

السبيل - الاحد 29/4/2018