قانون ضريبة الدخل

تسعى الحكومة إلى مزيد من الإيرادات، فأوضاع المالية العامة صعبة للغاية.
رفعت ضريبة المبيعات، انسحبت من دعم الخبز، رفعت الكثير من الرسوم والجمارك.
كل تلك الإجراءات لم تكفِ.
اليوم هي بصدد توسيع الشرائح المشمولة بضريبة الدخل، وأصدرت مشروع قانون لذلك، ولتغطية هدفها الرئيس، قالت إنها تسعى لمحاربة التهرب الضريبي، والتهرب حسب بيانات حكومية أضاع على الخزينة مئات الملايين من الدنانير، وهي مبالغ لو أنها حصّلت بالفعل لما كانت الحكومة بحاجة إلى إجراءات اقتصادية قاسية.
لكن السؤال يبقى، هل الحكومة جادة في محاربة التهرب الضريبي، أم أن المسألة لا تعدو كونها قنبلة دخانية لتمرير الهدف الرئيس من القانون وهو توسيع الشريحة المشمولة، وتخفيض الإعفاءات بناء على توصيات من البنك الدولي.
قلنا إن أرقام التهرب الضريبي كبيرة جدا، ويمكن أن تغني عن كثير من الإجراءات الاقتصادية القاسية، فلماذا لم تقتصر تعديلات قانون ضريبة الدخل على مكافحة التهرب الضريبي فقط؟
هنا يمكن أن نتخيل ثلاثة أجوبة؛ الأول أن الحكومة ليست جادة في مسألة مكافحة التهرب الضريبي، وهدفها الرئيس هو توسيع شريحة المشمولين عن طريق تخفيض الإعفاءات لتحصيل أكبر قدر من الأموال. والثاني أن الحكومة تعلم أن كل إجراءاتها لمكافحة التهرب الضريبي لن تجدي نفعا، حتى لو كانت جادة، ولذلك تريد أن تعتمد على إيراد ثابت ومعلوم. والثالث أن التهرب الضريبي ليس بالظاهرة الكبيرة، وأن مكافحته لن تزيد إيرادات الحكومة بالمستوى المطلوب.
ولأننا في بلد تسوده الشفافية فإننا لا نعرف الجواب على وجه الدقة.

السبيل - الثلاثاء 22/5/2018