نحو نهج جديد لصرف المال العام

صحيح أننا بحاجة إلى نهج اقتصادي جديد لا يقوم أساسا على جيوب المواطنين، لكننا بحاجة أكثر إلى نهج جديد في صرف المال العام.
فالأردن بعد الاحتجاجات السلمية الراقية الهادفة التي اجتاحته طيلة أسبوع كامل، تلقى وعودا من الأشقاء والأصدقاء بدعم يمكنه من تجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها نتيجة الظروف الإقليمية المحيطة خصوصا فيما يتعلق بانقطاع الغاز المصري ما تسبب بارتفاع فاتورة الطاقة بشكل كبير جدا، وغلق الحدود الشمالية والشرقية ما تسبب بتوقف حركة الاستيراد والتجارة البينية.
هكذا يفسر الجانب الرسمي سبب الأزمة الاقتصادية، وهو تفسير ناقص إذ إن هناك أسبابا داخلية كذلك أهمها أن هناك طبقة في الدولة لم تصلها مؤشرات الأزمة، أو أنها تعتقد أن أي أزمة اقتصادية لا يجب أن تصل إلى مصالحها ومكتسباتها.
تلك الطبقة تعتقد أن التقشف يجب أن يمس كل مرافق الدولة باستثناء كل ما يمت لمصالحهم ومكتسباتهم بصلة.
تلك الطبقة تعتقد أنه يجب مراجعة كل أوجه صرف الموازنة العامة وترشيدها؛ صحة، تعليم، بيئة، بلديات...، إلا أوجه الصرف التي تخصهم.
رغم كل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي عانى منها الوطن والمواطنون ومعظم القطاعات الاقتصادية، إلا أننا لم نشعر أن تلك الأزمة أثرت على تلك الطبقة، وكأنها تعيش في كوكب آخر.
إذا لم يتغير نهج صرف المال العام، وإذا لم يشعر المواطنون وأبناء الحراثين والطبقة الوسطى بأثر المساعدات والدعم الذي سيقدم للأردن، فلننتظر احتجاجا أكبر وأشد في المرة القادمة.

السبيل - الاثنين 11/6/2018