شحاده: المطور مسؤول عن تطوير المنطقة التنموية
المدينة نيوز:- أكد وزير الدولة لشؤون الإستثمار مهند شحادة أن على المطور الرئيسي لأي منطقة تنموية في المملكة ضرورة الإلتزام بجميع أعمال تلك المنطقة وتطويرها وإنشاء المرافق والخدمات اللازمة لهذه الغاية وإدارتها وإدامتها بما في ذلك الطرق والكهرباء والماء والإتصالات والصرف الصحي.
جاء ذلك خلال جوله ميدانية لوزير الدولة لشؤون الإستثمار لمنطقة البحر الميت التنموية وفريق عمل من الهيئة مرافق له، وبالتعاون مع شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية.
وأضاف أن المطور الرئيسي يجب عليه إعادة النظر وبشكل سريع بمنظومة عمله والمتعلقة بإجراءات الإستثمار والتي سيكون لها الدور الأكبر في جذب المزيد من الإستثمارات إلى منطقة البحر الميت التنموية.
وأكد شحاده حرص الحكومة الأردنية وهيئة الإستثمار على تطبيق الرؤية الملكية السامية بضرورة توفير البيئة الجاذبة للإستثمار وذلك من خلال متابعة المشاريع الإستثمارية قبل وبعد عملية التنفيذ والوقوف على احتياجات المستثمرين وتقديم حلول علمية وعملية لاي عقبات يواجهونها.
وبين إن هدف وجودنا اليوم للتأكيد للمستثمر أن هيئة الإستثمار أنشئت لخدمة المستثمرين والمساعدة على تنمية إستثماراتهم، من خلال تقديم كافة أشكال الدعم لهم والمتمثل بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لمشاريعهم الإستثمارية، مؤكداً أن نجاح المستثمر في إستثماره داخل المملكة يعتبر نجاح لنا في الأردن كونه يساعد على إستقطاب المزيد من الإستثمارات الجديدة التي ستسهم في نمو إقتصادنا ومحاربة مشاكل الفقر والبطالة التي نعاني منها.
وقال وزير الدولة لشؤون الإستثمار ان منطقة االبحر الميت التنموية تعتبر من أهم المناطق التنموية في المملكة، نظراً للميزات العالمية التي يتمتع بها البحر الميت ولموقعه الجغرافي على الخارطة العالمية، لذلك يجب علينا إستثمار تلك الميزات بما يضمن إنعاش الحركة الإستثمارية في المنطقة.
من جانب آخر رحب مدير عام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية المهندس أحمد الحلايقة بالمتابعة التي يقوم بها وزير الدولة لشؤون الإستثمار والوفد المرافق، مثمناً على جهود هيئة الإستثمار في متابعة المشاريع الإستثمارية والتواصل مع المستثمرين والإطلاع على إقتراحاتهم والمعيقات التي تعترضهم ومحاولة تذليلها.
مؤكداً على إلتزام المجموعة الأردنية بتطوير وتوفير كافة مستلزمات التنمية والبنى التحتية في منطقة البحر الميت التنموية بما يخدم المشاريع الإستثمارية القائمة والمستقبلية، وذلك من خلال العمل على تذليل أي عقبات وبالتعاون مع الشريك الرئيسي للمجموعة والمتمثل بهيئة الإستثمار.
يذكر أن الزيارات الميدانية التي يقوم بها وزير الدولة لشؤون الإستثمار جاءت ضمن خطة عمل هيئة الإستثمار في متابعة العملية الإستثمارية في المملكة بما يضمن نموها وإستمرارها.
