هل دخلت الحكومة المطبخ؟

منذ ان ترك الملك للرزاز مهمة التصريح بسحب قانون الضريبة الاشكالي، شعرت ان ثمة توجهاً لدى المرجعيات بإعطاء الحكومة بعضا من ولايتها العامة، وادخالها الى مطبخ صنع القرارات.
في الايام الماضية، اثناء ازمة الحدود الشمالية واندفاع اللاجئين اليها، شاهدنا صورة رئيس الحكومة يزور الحدود، يرافقه كبار ضباط الامن والجيش، يستمع لموجز من حرس الحدود، وتلك مشاهد نادرة غابت منذ زمن بعيد، تؤشر على رسالة من نوع ما.
ايضا، حين سئلت، الناطقة باسم الحكومة، الزميلة جمانة غنيمات، عن العلاقة مع قطر وعن صفقة القرن، جاءت اجابتها، طبيعية، وتعاملت مع المتاح من المعلومات، دون هروب او تردد.
كلنا يعلم، وتلك ليست بالاسرار، ان الحكومة في الدولة الاردنية، تتناقص ولايتها العامة شيئا فشيئا مع مرور الزمن لصالح جهات متعدد ومختلفة.
مثلا، ملف السياسة الخارجية، ابعد ما يكون عن جعبة رئيس الوزراء، وهناك ملفات كثيرة ايضا متعددة ومتنوعة، تكون الحكومة دائما ضيف شرف، وديكورا دستوريا في حضرتها.
لن ابالغ بالتفاؤل، لكنني اشعر ان ثمة رغبة مرجعية، بعد احتجاجات الدوار الرابع، ترمي الى التخفيف من حدة الانتقادات التي طاولت صلاحيات الحكومة، حيث وصف رئيسها بأنه كبير موظفين.
انها خطوة اصلاحية كبيرة، ان تعاد للحكومة مسؤولية الاشتباك مع ملفات ترتبط دستوريا بولايتها العامة، لكن، هل هناك جدية في ذلك، ام انها مجرد حالة شكلية لن تتطور ولن تطول؟
سننتظر، ولعل جزءا كبيرا من المسؤولية يقع على عاتق الدكتور عمر الرزاز، فأحيانا، الولاية العامة، او بعضا منها ينتزع انتزاعا، لذلك الواقع الامبريقي فقط، هو من سيجيب عن سؤال: هل دخلت الحكومة المطبخ؟

السبيل - الاربعاء 4/7/2018