من المسؤول عن حرب الشائعات؟

نصرف جهوداً مضنية في دحض «الشائعات» وتفنيدها، ونقضي أياما وساعات في البحث عن مصادرها ومروجيها، ونتفق ونفترق في البحث عن دوافع هؤلاء والأسباب التي حدت بهم لفعل ما فعلوا، ولا نبقي كلمة نابية أو اتهاما في قاموسنا السياسي، دون أن نستلها أو أن نشهره في وصف فساد نوايا «المندسين» وبؤس أهدافهم، بل وفي نزع أي صفة محترمة عنهم، قبل أن ننتهي في كل تصريح أو مقال، إلى إطلاق التأكيدات، بإن مرامي هذه «الفئة القليلة» أو «الفئة المندسة»، لن تنطلي على أحد، ولن تمر على شعبنا.
لو كانت «الشائعات» لا تؤثر على سلامة جبهتنا الداخلية وصلابة موقفنا وقوة تماسكنا، فلماذا نبدي كل هذا القلق في الرد عليها وتفنيدها واتهام مروجيها ... لماذا نصرف كل هذا الوقت والجهد والحبر وساعات البث، في التصدي لها وتقطيع رؤوسها ودوابرها؟
الأسبوعان الأخيران، وفّرا مادة دسمة لما نريد قوله، لم تبق صحيفة أو كاتب أو موقع الكتروني، دون أن يدلي بدوله في هذا المضمار، وبأقدار متفاوتة من الحماسة، وتنوعت الكتابات وتعددت الأدوات، بعضهم شق كلماته من صخر، وبعضهم اختطه من ماء وتراب، بعضهم عاد لبطون كتب التراث والدين، وبعضهم الآخر، ذهب في دهاليز الحداثة والدولة المدنية ... تعددت الطرق، و»خط النهاية» واحد: الجميع في حالة قلق واستنفار، وجلّنا انبرى ذائداً ومفنداّ ومتهماً، بيد أن قلة «قليلة» منّا، نطقت ببعض الجمل المفيدة.
مع أن الأمر كان يمكن أن ينقضي بجهد أقل، ومن دون أن يتسبب بكل هذا الصدع والصداع ... كان بمقدور كبار المسؤولين من بيننا، «علية القوم»، أن يخرجوا علينا برواية رسمية صلبة، تملأ الفراغ في جملنا المتلعثمة، وعباراتنا الناقصة ... كان بمقدور «البضاعة الجيدة» أن تطرد «البضاعة السيئة» بيسر وسهولة ... لكن هؤلاء «الكبار» آثروا الصمت والانزواء، فحلت الشائعة محل الخبر، والتقديرات البائسة والظلامية، محل «التحليل السياسي»، والأكاذيب محل الحقائق.
المجتمع كما الطبيعة، يكره الفراغ ... وعندما يُترك الناس للفراغ، تأتي الشائعة بكل عناصر التشويق والإثارة التي تستبطنها لملئه، هذه سنة الحياة، وليس علينا أن نصاب بالدهشة، أو أن تأخذنا المفاجأة، حين يحدث أمرٌ كهذا ... وكم من مرة مررنا فيها بأوضاع مشابهة، وكانت «الخلاصة» بعد طول تأخير، وأحياناً بعد فوات الأوان: أننا لا يجب أن نترك الناس نهباً للشائعة والفراغ، ولكننا نعاود فعل الشيء ذاته مرات ومرات، وكأن أحداً لم يتعلم الدرس أبداً.
اعترف أن الأمر كان مختلفاً هذه المرة ... الشائعات، طالت الطبقة السياسية والاقتصادية بكل مفرداتها تقريباً، والأرقام التي جرى تداولها تفوق الناتج المحلي الإجمالي ... وبلغ الأمر ذروة خطيرة وغير مسبوقة، حين طُرح السؤال: «أين الملك»، وهو السؤال الذي صدر مانشيتاً على صدر صفحات بعض الصحف والمواقع، وتناولته المقالات والتعليقات بأشكال مختلفة، ونسجت عليه وحوله، مختلف التقديرات والتكهنات، المشتقة جميعها من وحي «نظرية المؤامرة»، فزاد الأمر تعقيداً والمشهد غموضاً، بدل أن يبدد مناخات الالتباس ويقدم إجابات على ما يبدو في خلد الناس من أسئلة وتساؤلات.
هذه المرة بدا الأمر أكثر تعقيداً، فثمة قيود وضوابط تحيط بالأداء الرسمي، بكل مواقعه حين يتصل الأمر بأخبار الملك، مقابل حالة انفلات، لا كابح لها، تعيشها وسائط التواصل الاجتماعي ... طُردت الرواية الرسمية، وحلت محلها التقديرات والتحليلات الأقرب لـ»الفانتازيا»، منها إلى «التحليل السياسي» أو «تقدير الموقف».
لا أشاطر الزملاء الذين ذهبوا إلى إطلاق الاتهام والتهديد والوعيد، ما أقدموا عليه ... ولا ألقي باللائمة على المواطن أو «المتلقي» الذي جنح لتصديق ما يحيط به من طوفان المعلومات، بعضها صحيح وأغلبه كاذب ومفبرك ... إن كان لا بد من إلقاء اللائمة على أحد، فهم «كبار المسؤولين» الذين ما أن أدركهم الصباح حتى سكتوا عن الكلام المباح، وتلكم عادتهم على أية حالة، ولا حاجة لهم لـ»شرائها» كما يقول المثل الشعبي الأردني.
نتحدث كثيراً عن «الشفافية»، ونفعل نقيضها عندما تشتد الحاجة إليها ... نقدم رواية ناقصة أو «ابتدائية/أولية» ثم نحجم عن الظهور من جديد، مع أن فصول الحدث كما في مصنع التبغ، تتوالى فصولاً، وثمة من يريد متابعة ومواكبة ... هنا، لا ينفع القول، إن القضية قيد التحقيق أو في عهدة القضاء، حتى نريح أنفسنا ونستريح ... حتى في ظروف كهذه، علينا أن نختار بين أن نترك الرأي العام نهباً للشائعات أو أن نجد طريقة لتغذيته بالمعلومات من مصادرها، وبطريقة لا تخلّ بالتحقيق ولا تعتدي على صلاحيات القضاء.
ثم أن ما طُرح في سياق النقاش خلال الأيام الفائتة، ليس كله شائعات مغرضة وأقاويل هدّامة ... بعضهم اجتهد في تعويض غياب المعلومة بالتحليل، ومن بين وظائف التحليل السياسي، كما هو معلوم، «ملء فراغ المعلومات» واستكمال ما نقص منها ... بعض ما طرح، حاول أن يبني رواية، في غياب الرواية الرسمية، بالاستناد إلى مصادر أخرى، غير أردنية، للمعلومات ... تلكم طبيعة الأشياء، وتلكم وظيفة «الكائنات السياسية» على أية حال.
حق الحصول على المعلومات، ما زال «أنشودة» نرددها بين الحين والآخر، لكن في التطبيق العملي، يبدو هذا الحق معطلاً، ولا وسيلة لتفعيله أو تمليكه أقداماً يسير عليها .... وإن كان ثمة من «درس» نتعلمه»، فيمكن اختصاره بكلمة واحدة: «الشفافية»، بعد أن تأكد لنا أن كلفة غيابها أغلى بكثير من كلفة اعتمادها وتفعيلها، فهل نتعظ؟.

الدستور الجمعة 3/8/2018