السلة السياسية لحكومة الرزاز (4-5)

استأثر الشباب بمكانة متميزة في اهتمام الحكومة، سواء من خلال بيانها الوزاري أو عبر تصريحات الناطقين باسمها ... وعلى الرغم من أن «الشباب» كان موضوعاً حاضر في برامج الوزارات المتعاقبة، وعابراً لها، إلا أن هذه الحكومة، التي جاءت كنتيجة لحراك الدوار الرابع الشبابي، حظيت أكثر من غيرها بثقة الشباب، ورفعت أكثر من غيرها، لسقوف رهاناتهم وتوقعاتهم.
منذ انتهاء «صلاحية» الاستراتيجية الوطنية للشباب (2009)، أخفقت الكثير من الحكومات المتعاقبة في وضع استراتيجية جديدة، تبني على ما سبقها من استراتيجيات، وتضيف إليها، وتتعامل مع التحديات الجديدة الناشئة في وجه الحركة الشبابية الأردنية، وتحديداً التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية، دع عنك تحدي التطرف وتفشي الهويات الفرعية وتفاقم الميول العنيفة ومظاهر التجاوز على القانون، وتراجع المنظومات القيمية والأخلاقية.
وإذا كان «تعدد الأطر المرجعية» للشباب في الأردن، واستمرار حالة عدم الاستقرار (تجربة التعاقب بين المجلس الأعلى والوزارة)، من بين أسباب الإخفاق في معالجة قضايا الشباب، فإن استمرار حالة الريبة والحذر من المشاركة السياسية للشباب، ما زالت تقف حائلاً دون تمكينهم ورفع مستوى وسوية مشاركتهم في العمل الوطني عموماً، وعزوفهم عن المشاركة في الأحزاب والانتخابات، على الرغم من التقدم النسبي الذي سجّلته آخر انتخابات في هذا الصدد.
إن الحاجة تقتضي الإسراع في بلورة استراتيجية وطنية للشباب للسنوات الخمس أو العشر المقبلة، على أن ينخرط الشباب أنفسهم في صاغتها وبلورة محاورها، ويتعين على هذه الاستراتيجية أن تشتمل على كافة مناحي الحياة، من تعليم وعمل وصحة ورياضة وثقافة ومشاركة وحقوق وواجبات ... مثلما يتعين على مختلف مؤسسات الدولة وسلطاتها أن تحرص تمام الحرص، على أن يكون «المكون الشبابي» حاضراً بقوة في خططها وبرامج عملها واستراتيجياتها وأولوياتها ... فوزارة الشباب، ليست هي الجهة الحصرية المعنية بهذا الملف، الذي يخص مختلف مؤسسات الدولة ووزارتها ودوائرها، ومختلف السلطات من تنفيذية وتشريعية وقضائية، فالأصل، أن هموم واهتمامات هذه الفئة العريضة من المواطنية، عابرة للقطاعات والوزارات والسفارات... والأصل أن تلعب الوزارة المختصة، دور «المنسق» بين عمل جميع هذه الجهات.
وبنتيجة سلسلة من الأنشطة ذات الصلة، يمكن القول، وتحديداً في باب «الشباب والمشاركة السياسية»، أن الحاجة تقتضي إعادة النظر في تجربة شباب كلنا الأردن، بعد اثنتي عشرة سنة على تأسيسها، لتصبح نواة لاتحاد وطني عام لشباب الأردن، وبحيث تصبح مظلة حقيقة لكافة الحركات والمنتديات والمراكز الشبابية، بصرف النظر عن توجهاتها السياسية والفكرية، أو عن أولويات عملها وبرامجها.
لقد بينت التجربة أن «الأطر الرسمية»، أو المدعومة حكومياً، تقف عاجزة عن استيعاب أوسع الأطر والحركات والحراكات الشبابية، وأن ثمة قيوداً مباشرة أو غير مباشرة، تحول دون انخراط فئات أوسع وأشمل في صفوفها، الأمر الذي يدعو للتفكير بتوسيع هذه الأطر، وإعادة النظر في تجربة ما هو قائم منها، حتى لا يلقى بشرائح شبابية معينة، للترك والنسيان.
كما تقتضي الحاجة، فتح الجامعات للعمل السياسي، ورفع كافة القيود التي تحول دون أوسع مشاركة لهذه الشريحة الشبابية العريضة، في العمل السياسي والوطني العام، تلكم المهمة التي قيل بشأنها الشيء الكثير، على الرغم من محدودية التقدم المنجز على هذا الصعيد .... وفي هذا السياق، يجب التفكير في تخليق أطر تفاعلية وتنسيقية بين اتحادات طلبة مختلف الجامعات الأردنية، وربما في إطار اتحاد وطني عام لطلبة الأردن كذلك.
وتقتضي التعددية السياسية والفكرية والثقافية الأردنية، السماح للأحزاب السياسية الأردنية، بتسجيل منظمات شبابية تتبع لها، وتشكل حواضن جماهيرية واسعة لعمل الأحزاب، فمن لا يرغب من الشباب الانخراط في صفوف الحزب، سيجد الفرصة لأن يكون قريباً منه، وشريكاً في أنشطته الشبابية على اختلاف أنواعها، ويمكن أن تكون هذه المنظمات، مشتركة بين عدة أحزاب متماثلة في رؤاها وبرامجها، وبما يساعد في تقاربها واندماجها في مراحل قادمة.
والحقيقة أن سلسلة الأنشطة التي شارك بها كاتب هذه السطور، أو كان له شرف الإسهام في تنظيمها، خرجت بسلسلة واسعة من الأفكار والمقترحات، وفي كافة المجالات تقريباً، يصعب سردها أو حتى إيجازها في هذه المقالة، وهي موجهة إلى مختلف الأطراف ذات الصلة، من حكومة وبرلمان، إلى المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمنظمات الشبابية مروراً بالجامعات والكليات المختلفة، لكننا نكتفي بسرد ما نعتقده أكثر أهمية منها، وبالذات ما لا يجري ذكره والحديث عنه كثيراً أو على نطاق واسع.
وإلى لقاء غدٍ مع «رزمة أخرى من التشريعات الناظمة للعمل العام»

الدستور - الاحد 18/8/2018