ماذا بعد قانون الضريبة؟

أصبح واضحا أن قانون ضريبة الدخل الجديد لا يختلف جذريا عن القديم، إلا في بعض التحسينات هنا وهناك التي لا تغير من الصورة الكبيرة والتزامات الاْردن أمام صندوق النقد الدولي. وقد صرح دولة الرئيس نفسه أنه ما من قانون ضريبة يرضي الجميع.

إذن ما الذي يمكن أن يكون مختلفا بعد إقرار القانون الجديد؟ لقد قلت مرارا إن الموضوع لا يتعلق بالقانون فقط وإنما بشعور المواطن أن الدولة تتعامل معه فقط بمنطوق الجباية دون أن تشركه حقا في عملية صنع القرار. وعندما تولى الدكتور عمر الرزاز رئاسة الحكومة، حاز وما يزال على تأييد شعبي واسع ليس لأن الناس يتوقعون المعجزات بين ليلة وضحاها، ولكن لمعرفتهم بتاريخه وقربه منهم وإيمانه المعلن أن رضى الناس لن يتحقق بمعالجة اقتصادية لا بد وأن تأخذ زمنا، وإنما بإشراكهم وبجدية في عملية صنع القرار.

وقد بدت تصريحات الرئيس بعد تشكيله الوزارة وكأنها مترددة في موضوع تلازم المسارين السياسي والاقتصادي وبدا تفضيله التركيز في هذه الفترة على إصلاح اقتصادي يعرف تماما أنه يحتاج لوقت طويل، وبتركيزه هذا رفع سقف التوقعات حول إيجاد الحكومة حلا مرضيا لقانون ضريبة الدخل، فجاءت النتيجة مخيبة لآمال الناس، كما للمؤمنين بنهجه حول ضرورة الاصلاح السياسي.

أما وقد اتضحت الصورة اليوم بصعوبة تحقيق انفراج اقتصادي فوري، فيتوجب على الرئيس العودة للإطار الأوسع، وتقديم خطة شاملة واضحة للإصلاح تعيد الأمل بأنه يختلف عن غيره وترجع الثقة المفقودة بين الدولة والمواطن التي تحدث عنها الرئيس في العديد من المرات.

في هذا الإطار، من الضروري أن يقود الرئيس شخصيا هذه الخطة، فهوالشخص الحائز على ثقة الناس، وعليه حسن استعمال هذه الثقة. وأقترح ان تتضمن الخطة البنود التالية:

فتح حوار حقيقي شعبي وليس نخبويا مع الناس في أماكن تواجدهم في مختلف المحافظات حول قانون انتخاب جاد يقنع الناس أنه سيؤدي إلى مجلس نواب ممثل يعبر عن صوتهم، وينهي إحجام أكثر من ثلثي الشعب الأردني عن المشاركة في الانتخابات النيابية.

تعديل قانون الأحزاب خاصة من ناحية تمويلها، بما يؤدي إلى تمويل الأحزاب وفق أدائها في الانتخابات وليس وفقا لاستكمالها لشروط مالية وإدارية فقط.، إضافة لتوحيد معاملة كافة أذرع السلطة التنفيذية باتجاه دعم جاد لقيام حياة حزبية في البلاد

تقديم خطة واضحة وطويلة الأمد لإعادة النظر جذريا في أنظمتنا الصحية والتعليمية التي تعاني من ترهل يمنع شبابنا من التأهل للعمل في القطاع الخاص.

وضع قانون للفساد يتضمن الإشهار العلني والسنوي لمسؤولي الدولة بما يسمح للمواطن العادي بمتابعة مصادر ثروتهم، ومتابعة قضايا الفساد الموجودة الآن بشكل جدي واطلاع المواطن على سير العمل فيها أولا بأول.

إيلاء موضوع التهرب الضريبي ما يستحق، وتحقيق نتائج ملموسة في مجال التحصيل الضريبي من المتهربين، ووقف الازدياد غير المبرر في الإنفاق الحكومي لا بل تخفيضه.

دولة الرئيس، أتمنى منك العودة للأساسيات. الناس تثق بك، وتريد أن ترى نفسك الإصلاحي وطبيعتك المتواضعة وسجلك النظيف منعكسة كل يوم في الأداء الحكومي كما في مفردات الحكومة بما يقنعهم أن الحكومة تضع البلاد على سكة الإصلاح الحقيقي.

دولة الرئيس، لهذا تم اختيارك رئيسا للوزراء، والناس تنظر إليك لترجمة تطلعاتهم إلى بصيص أمل بواقع جديد، فلا تخلط التدرج بالتراجع، ولا تدع مراعاة الواقع يثنيك عن تجاوزه وتطويره. لديك رصيد شعبي قوي، فلا تفرط به، ولا تتردد في استخدامه، فالناس لا تتوقع منك أقل من ذلك.

الغد - الاربعاء 19/9/2018