رؤية الرئيس التي لم تنعكس في قانون الضريبة
قد لا تأخذ الحكومة بكل ما اقتنعت به من ملاحظات ومقترحات وجيهة انهمرت من مواطنين وخبراء حول قانون الضريبة مفضلة الاحتفاظ بها للحوار مع النواب لكي تمرر من خلالهم. مع ذلك لا بد أن أسلط الضوء لمرة أخيرة على محورين أساسيين في القانون جاءا بطريقة لا تترجم أبدا الرؤية التي طرحها رئيس الوزراء نفسه للنظام الضريبي؛ أي العدالة الاجتماعية والأثر الاقتصادي والاجتماعي التنموي للضريبة.
الشرائح والتصاعدية: يقتصر التصاعد في نسبة الضريبة على أول ألفي دينار من الدخل الشهري بعد الجزء المعفى! وهذا يتناقض مع رؤية الرئيس التي تتحدث عن تصاعدية أوسع تزيد مشاركة الأكثر غنى. في مشروع الحكومة تتصاعد نسبة الضريبة من 5 % على أول 5 آلاف دينار ثم 5 % إضافية عن كل 5 آلاف تالية وتتوقف عند 25 % على كل مبلغ فوق 25 ألف دينار. أي أن شرائح التصاعدية تبدأ من دخل فوق 1500 دينار للأسرة وتنتهي عند 3500 دينار، وهو سقف التصاعد القائم في القانون الحالي، ببينما خفضنا سقف الإعفاء تحت الحد القائم الآن وبذلك نكون قد عدلنا القانون ليزيد العبء على الفئات الوسطى ودون الوسطى، ونحن نفترض أن دخل 3500 دينار هذه الأيام في عمان يعني أنك ضمن الطبقة الوسطى. وليس معقولا أن قانونا يهدف بصورة رئيسية حسب الأسباب الموجبة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحميل الأكثر ثراء مسؤولية أعلى أن يوقف التصاعدية داخل حدي الطبقة الوسطى. ونعيد التنبيه أن النسبة على الشرائح العليا من ضريبة الدخل على الأفراد تصل مثلا الى 49 % في الدنمارك و46 % في فرنسا و39,6 % في الولايات المتحدة. وليس كثيرا أن نفرض ضريبة
35 % على دخول الأفراد التي تتجاوز 100 ألف دينار سنويا عندنا. وكنت قد وجهت على موقع الحكومة اقتراحا بزيادة عدد الشرائح الى 7 بدلا من 5 تبدأ بنسبة 3 % ثم 6 % ثم 9 % ثم 12 % ثم 15 %، ثم 25 % على الدخل فوق 25 ألف دينار ثم 30 % على الدخل فوق 100 ألف دينار. هذا أقل ما يمكن عمله لتطبيق التصاعد، والزيادة على الدخول العالية جدا تعوض التخفيض على الشرائح الأدنى.
حد الإعفاء: أنا مقتنع أن حد الإعفاء 18 ألف دينار سنويا أو 1500 دينار شهريا هو حد معقول، لكنه لا يراعي النفقات الاستثنائية الإضافية للأسرة، ولا ننسى أن كل ما تنفقه الأسرة يذهب منه نسبة لضريبة المبيعات ورسوم أخرى، لكن هذه المبالغ لا تذهب كلها للخزينة بسبب التهرب الضريبي، ولذلك لا بد من إضافة الإعفاء على أي نفقات إضافية ويمكن تحديدها ليس بالصحة والتعليم فقط بل بنفقات أخرى مثلا أجور السكن بسقف معين وأتعاب محامين، ويمكن تحديد قائمة من النفقات تشمل المصادر المحتملة للتهرب الضريبي. ومن الممكن أن يكون الإعفاء على أول 16 ألف دينار يضاف لها 8 آلاف دينار نفقات. فوق ذلك يجب وضع حوافز قوية وواضحة للإنفاق على الاستثمار لدى أصحاب الدخول العالية، وقد اقترحنا إعفاء كل مبلغ يحول الى مشاركة في صندوق وطني للاستثمار. أما الإعفاء غير المبرر فهو إعفاء الأرباح الناجمة عن المتاجرة بالأصول الرأسمالية مثل الأسهم والأراضي، مع أن هذا موجود في دول أخرى ومنها الولايات المتحدة. إنها أرباح مثل أي أرباح (أو خسائر) من تجارة أخرى، ويمكن بالنسبة للأراضي أن تحل محل الرسوم الثابتة بنسبة
10 % على كل عملية بيع وشراء، وهي رسوم غير عادلة وغير منطقية.
الغد - الثلاثاء 25/9/2018
