«الغمر والباقورة».. خطوة احتجنا لها جميعاً

أعلنت الدولة الاردنية على لسان الملك عبدالله انهاء ملحقي الباقورة والغمر، واستعادتهما ليصبحا تحت حكم الادارة الاردنية بعد 25 سنة من تأجيرهما لإسرائيل.
ما اعلنه الملك جاء انسجاما مع مطالبات شعبية عارمة، اصرت على انهاء الملحق، مستندة الى بنود في اتفاقية وادي عربة الموقعة في العام 1994.
الدولة استجابت، رغم تشكك الناس في قدرتها على ذلك، الا ان الاوضاع العامة في البلد، واجواء خيبة الامل والتشكيك، جعلت الخطوة تشكل حاجة للجميع «دولة وشعبا ومعارضة».
حتى الملك والقصر كان بحاجة لهذه الخطوة، وهذا يبرر ويفسر ان الاعلان عن انهاء الملحق جاء على لسان الملك ولم يترك لحكومة الرزاز التي تحتاجه جدا.
لا نعرف كيف سيكون الرد الاسرائيلي على الخطوة، ولا اخبار لدينا عن اتصالات مسبقة للقرار، نسقت معهم، باتجاه عدم احراج الطلب الاردني.
كل ما نعرفه ان الاردن، شعبا وقيادة ومؤسسات، مع انهاء ملحقي الباقورة والغمر، وان اي تبعات ستلقى تساندا بين الجميع للحفاظ على كرامة الوطن.
علينا الاستعداد للرد الاسرائيلي على طلب انهاء استئجار الباقورة والغمر بكل ما لدينا من خبرات قانونية وسياسية، فنحن نتعامل مع عدو شرس، ومفاوض لئيم، ومتعنت يستند لقوته الكبيرة.
مرة اخرى، لم يكن بمقدور الدولة الاردنية ان تتجاهل مطالب الجماهير باستعادة الاراضي المستأجرة، فلا التوقيت يخولهم ان يتجاهلوا الامر، ولا الازمات التي تحيط بنا تساعد على مزيد من ادارة الظهر للناس.
لذلك، احسنت الدولة بقرارها، رغم تبعاته المنتظرة، الا ان اشتباكا مع اسرائيل سياسيا وقانونيا اقل وطأة من اغضاب الرأي العام في هذا التوقيت الحرج.
الملك اعلن القرار، واظنه استجاب في النهاية لتوصيات المؤسسات الامنية والسياسية حوله، وتلك حسابات تسعدنا، وتجعلنا نأمل ان تكون فاتحة خير لمصالحة بين المواطن والمؤسسات.

السبيل - الاحد 21\10\2018