متابعة الرزاز لفساد جامعات

يتابع الدكتور عمر الزراز ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة، ويحول الكثير من القضايا للمتابعة والتحصيل، وخاصة في جامعات حكومية، التي كشف التقرير عن اوجه خلل كبيرة في إدارتها المالية.
المهم في المتابعة أن لا تكون جزئية، وثمة قضايا اخرى يجب التوقف عندها، مثل التعيين وتجديد العقود لموظفين أنهوا خدماتهم، ويمارسون اليوم اعمالهم بدون وجه حق، بمعنى أن الفساد الإداري مكنهم من البقاء في مواقعهم وحرم زملاء لهم.
وكذلك التعيينات للموظفين،فهناك جامعات تحصل على الاستثناءات بعد أن تكتب لرئاسة الحكومة، وغالبا ما تكون تنفيعات، وقليل منها طارئ وملح، حتى أنه تم إعادة موظفين استقالوا لمواقع عملهم بالحصول على استثناء من رئاسة الحكومة في زمن سابق.
هنا على الدكتور الرزاز التدقيق، في الاستثناءات لمن منحت، وكيف، ولمن تم تجديد العقود وبأي ذريعة؟ وإذا ما وجد أن هناك خللا عليه التوجيه لإدارة الجامعات بوقفه.
الحديث عن الفساد في جامعات لم يعد أمراً مثيراً، وكان الدكتور الرزاز رئيسا لمجلس أمناء احدى الجامعات، وهو مطلع على خفايا كثيرة، لكن هناك مصائب كبيرة في المشاريع البحثية والتمويل الذي يجلبه البعض لحقل اهتمامه وحسب، ويترك الآخرين يلهثون وراء تجهيز قاعة دراسية بجهاز عرض ولو كان بسيطا وبكلفة قليلة.
هناك جملة اختلالات في جامعات وغيرها من مؤسسات الدولة، لكن ما يصدر من متابعة لتقرير ديوان المحاسبة بخصوص الجامعات هو أمر ايجابي كي لا يفلت أحد من العقاب او تمر المخالفات مرور الكرام.
لكن السؤال ماذا عن دور اجهزة الرقابة في الجامعات وفي مجالس الأمناء، وماذا عن تدوير المسؤوليات وعدم ابقاء مسؤولية إدارية بيد شخص اكثر من ثلاث سنوات؟
اليوم بعد إقرار نظام مزاولة مهنة التدريس الجامعي، يجب الالتفات جيدا لمحور المساءلة وتقييم القيادات والإدارات الجامعية. ولكن حتى لا نتحدث فقط عن السلبيات، فإن في الجامعات قيادات نزيهة وفاعلة وتعمل للصالح العام، وبالمقابل ثمة قيادات بائسة وفاسدة تعمل لزمرتها ومصالحها، وتلك أمراض وعارضها ونتيجتها فساد المال ومنح التراخيص غير القانونية وتراكم الديون.

الدستور - الاربعاء 21-11-2018