نواب وقضايا المواطنين

قبل إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل من قبل مجلس النواب، انشغل عدد من النواب، بإطلاق التصريحات التي تصف المشروع بأنه سيئ وسيلحق الأضرار بالطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود، وانتقدوا الحكومة لإقرارها وإرسالها مثل هذا القانون إلى مجلس الأمة.
وهؤلاء النواب، (طبعا هنا أنا لا أتحدث عن كل النواب، وإنما عن عدد محدود منهم)، لم يتركوا منبرا، إلا وانتقدوا الحكومة لإقرارها هذا القانون، وأيضا لسياستها الاقتصادية التي اعتبروها "تقضي على الطبقة الوسطى والفقراء وذوي الدخل المحدود".
والغريب، أن الكثيرين منا يعتبرون جزءا من هؤلاء النواب "معارضين لسياسات الحكومة"، و "مدافعين عن المواطنين، وحقوقهم".
ولكن، وللأسف في المحطات الرئيسية، ومنها، مثلا التصويت على مشروع قانون ضريبة الدخل، وجدناهم من مؤيدي القانون.. قد يقول قائل أنهم أيدوا هذا القانون، بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة الاقتصادية والاستثمار النيابية عليه.
نعم، أدخلت اللجنة تعديلات على القانون، ولكن وبرأي هيئات ومؤسسات نقابية وشعبية وأهلية والعديد من النواب، لم تكن هذه التعديلات جوهرية، ولم تكن بصالح المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط. بل أيضا، فإن هناك معارضة واسعة لمشروع القانون بصيغته التي أقرها مجلس النواب من هيئات صناعية وتجارية وخدماتية.
ولذلك، لا يمكن لهؤلاء النواب الذين نتحدث عنهم، أن يقولوا، أو يدعوا أن المشروع بصيغته الحالية مقبول شعبيا..، وأنهم لذلك غيروا وجهة نظرهم.
على كل الأحوال، فقد عودنا هؤلاء النواب، أن يملؤوا الدنيا صراخا ونقدا، ولكن عند المحطات الرئيسية ينقلبون عما صرحوا به وقالوه.. وهناك أمثلة عديدة غير محطة قانون ضريبة الدخل، فنحن نشهد ذلك عند التصويت على الثقة بالحكومة.
هؤلاء النواب، وأعيد وأكرر، أنهم عدد محدود، نجدهم في الكثير من الأحيان ينشغلون بـ"صغائر الأمور"، ويـ"دوشونا" بملاحظاتهم وآرائهم، فيما هم يغيرون مواقفهم في كل لحظة ومحطة، ويعتقدون، أن ذاكرة المواطن "قصيرة"، وأنه لن يتذكر مواقفهم التي ساهمت بإثقال كاهله بأعباء جديدة .
يعتقدون، أن من خلال الظهور الإعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتصريحات والتعليقات، يستطيعون "خداع" الناس، بأنهم يقفون دائما مع المصالح العامة، في حين يقفون فعليا مع مصالحهم الشخصية.
للأسف، نجد هناك من يستغل مواقع التواصل الاجتماعي، لعكس الحقائق، ولإظهار نفسه بمظهر "الفهيم" و"المدافع" عن حقوق الإنسان والمصالح العامة، وهو في حقيقة الأمر، لا يدافع إلا عن مصالحه.

الغد - الثلاثاء 27-11-2018