من يؤخر التعديل الوزاري؟

ليس منطقيا ترك وزارة التربية والتعليم، اكبر الوزارات، بدون وزير، فالتأخير بلغ ستة اسابيع، هذا زمن كبير، لا تترك فيه وزارة فيها اكثر من نصف موظفي الدولة، وترعى اكثر من مليوني مواطن، بدون رأس يديرها.
لكن على ما يبدو ان ما يمنع اجراء الرزاز لتعديل على حكومته، اقوى واهم من هذه الملاحظة الادارية، وهناك آراء متعددة تحاول تفسير هذا التردد والتأخير في اجراء التعديل.
انا شخصيا ارى ان التعديل لا تعوزه اي مشكلة فنية، ولا يوجد عائق في تحديد الاسماء او في توسيع بيكار التغيير ليشمل اكثر من حقيبتي التربية والسياحة.
ما أراه ان الدولة بكافة مرجعياتها تشارك في تأخير التعديل، لغايات اختيار توقيت مناسب له، ينسجم مع «توظيف التعديل» في مواجهة حراك الشارع، واستثماره بالتبريد الممنهج للداخل الاجتماعي.
من هنا ترى الدولة ضرورة عدم حرق ورقة التعديل هباء منثورا، يجب توفيرها لبعض الوقت، ودفعها نحو الطاولة في الزمن الذي يمكن من خلاله دعم شعبية الحكومة وقراراتها.
(قانون العفو العام وجلب مطيع ومراجعة فرق الوقود والافراج عن معتقلين) كلها قرارات اتخذتها الدولة لغايات لجم الشارع وسحب البساط من تحت مطالبه، لكنها تراها وجبة دسمة، لا يستقيم معها حرق ورقة التعديل تحت نيرانها.
سيكون التعديل، وسنراه قريبا، لكنه ما زال تحت عين الرقيب الذي يوازن توقيته بدقة، فالساعة مرتبطة بالشارع ومطالبه وحجم زخمه في الرابع عند كل نهاية اسبوع.
مرة اخرى، اقولها بثقة، ان الدولة قلقة من غضب الشارع، وتحاول تجميع كل الممكن من اوراقها لإرضاء الناس، وتبريد حنقهم الناجم عن الفاقة الاقتصادية.
كل ذلك يعجبني، واظنه خطوة جيدة عنوانها الخروج من حالة الانكار والالتفات للداخل، واتمنى ان تتواصل وان لا يعود التيار المتشدد «ذوو المقاربة الامنية» ليعمل وينكر ويحاول قمع الرفض.

السبيل - الأحد 23-12-2018