قرض جديد.. يا فرحتي

أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن موافقة البنك الدولي على منح الأردن قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار، بفوائد بسيطة جدا، من أجل جدولة مجموعة من الديون السابقة، وإعطاء فرصة حقيقية للاستثمار الخاص والعام في الأردن.
الخبر أذيع في خانة ملف إنجازات الحكومة، وإلا لما أعلنه رئيس الرزاز بنفسه، فهذه طريقة المسؤولين الكبار حيث يتبنون بأنفسهم كل إنجاز، وعند الكوارث والقرارات السيئة يتوارون خلف من هم أقل منهم رتبة.
ومن هنا يبدو أننا نحن المواطنين مطلوب منا التصفيق لهذا الإنجاز الحكومي، ألا وهو إضافة مليار وربع دولار تقريبا إلى مديونية المملكة!!
ومن نافلة القول أن المدين الحقيقي هو المواطن الأردني، وكل تلك الديون إنما استدينت باسمه، وهو من عليه سدادها في الآخر، وأي عرقلة أو تأخير للسداد ستنعكس وبالاً على معيشته.
من جهته يقول وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية إن القرض الجديد لن يؤدي إلى أي تغيير في مستوى رصيد الدين العام المستهدف، أو إلى أي تغيير في خطة الحكومة الهادفة إلى تخفيض نسبة الدين تدريجيا، وسيسهم في تخفيض كلف التمويل». مشيرا إلى أن «خطة الحكومة استهدفت مواصلة تخفيض عجز الموازنة ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وليس زيادته»!!
تصريحات بحاجة إلى «منصة حقك تعرف» لتوضيحها، إذ كيف لن يتغير مستوى رصيد الدين العام بعد القرض الجديد؟ وكيف يتناسب القرض الجديد مع خطة الحكومة في تخفيض نسبة الدين؟!

السبيل - السبت 12-1-2019