التعديل الوزاري واستطلاع الرأي

جاء الاعلان عن استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية بعد يوم واحد من التعديل الوزاري في حكومة الرزاز، والذي تضمن اربع حقائب: التعليم والنقل والسياحة والبلديات، موحيا بأن هناك تغيرا ايجابيا في مزاج الرأي العام وقادة الرأي، فرغم ارتفاع النسب المئوية المتعلقة بالاتجاه السلبي الذي تسير فيه الحكومة بعد 200 يوم قدر بـ66% الا انها تشير الى تحسن بمقدار 4% عما كان عليه قبل 100 يوم وقدر بـ70%.
الامر ذاته فيما يتعلق بقادة الرأي، فالاستطلاع يشير الى تحسن بمقدار 7 نقاط بعد ان كان 34% ليرتفع عند قادة الرأي الى 41% يرون انها تسير في الاتجاه الصحيح؛ تقرير رغم ارقامه الكبيرة بالاتجاه السلبي، ولكنه في المجمل يشير الى تحسن أداء حكومة الرزاز، مترافقاً ومبرراً التعديل
الوزاري الطفيف.
تعديل تناسب ولأجل الصدفة مع هذه المؤشرات المستجدة التي شملت اربعة وزراء لعل وزارة النقل الاهم من بينها في هذه المرحلة؛ لارتباطها بمشاريع البنية التحتية التي تجري على قدم وساق، لتصبح وزارة منفصلة عن وزارة البلديات ومستقلة بذاتها الان، عاكسة بذلك التوجهات الاقتصادية الفعلية لحكومة الرزاز والتي ستركز على النقل والطرق والمعابر باعتبارها اهم ما في البرنامج الاقتصادي المقبل في ظل الحديث عن معابر سورية وعراقية، ومشاريع صينية، واخرى اسرائيلية منافسة تهدد مكانة البلاد
والله اعلم.
التعديلات والاستطلاع يبقي الباب مفتوحا لإمكانية اجراء تعديلات مستقبلية تساعد على امتصاص الصدمات مستقبلا؛ فالعديد من الوزارات مرشحة لتغيرات من ضمنها المتحدث الاعلامي ووزارة الثقافة؛ اذ انتشرت انباء او شائعات عن امكانية اجراء تعديلات في الوزارتين عشية الاعلان عن التعديل
الوزاري.
الاستطلاع جاء ليدعم التعديلات، ووفر للحكومة مادة اعلامية مناسبة للدفاع عن نفسها في ضوء التحسن الطفيف في تقييم الرأي العام وقادة الرأي بحسب الاستطلاع، وهو إجراء ذكي ومتقن، ولعل ذلك سبباً آخر يضاف الى سر التعديل والتوقيت الزمني الذي يتحدث عن 200 يوم على حكومة الرزاز؛ امر تحول الى سؤال لاحق فيه الجمهور والمهتمون الكتاب والمحللين والمراقبين السياسيين عن سر التوقيت والتأخير ايضا، وبات جوابه أسهل
الآن والحمد الله.

السبيل - الاربعاء 23 -1-2019