المضحك.. المبكي!!

وضعت سلطات الاحتلال الصهيوني، يدها على ورثة الراحل ياسر عرفات «ابو عمار» في فلسطين المحتلة، والبالغة 135 مترا من قطعة ارض في جبل الزيتون بمدينة القدس المحتلة، مساحتها 2,7 دونم تعود لاهله الذين يرثهم، هذا كل ما تركه خلفه زعيم الثورة الفلسطينية والشعب الفلسطيني على مدى نصف قرن من الزمن.
وجاء وضع اليد بقرار من محكمة الاحتلال المركزية بمدينة القدس، استجابة لدعوى تعويض تقدم بها اسرائيليون يطلقون على انفسهم اسم «ضحايا ارهاب» قدموها ضد السلطة الوطنية وضد ميراث الشهيد عرفات، وطالبوا بحجز الارض لتكون تعويضا لهم حال صدور القرار، علما بأن هناك 120 قضية ضد السلطة الفلسطينية في المحاكم الاسرائيلية، بحجج مسؤولياتها عن عمليات ضد اسرائيليين.
المضحك في الموضوع ان المجرمين والارهابيين، حارقي وقاتلي الفلسطينيين احياء اطفالا وشبابا شيوخا ونساء، يرفعون قضايا ضد ضحاياهم، في محاكمهم النازية والفاشية التي وجدت لعقاب الشعب الفلسطيني، والمبكي ان الاحكام تصدر بحق الشهداء وهم في القبور، وتنفذ الاحكام بكل قسوة واستعجال، وهي تعبر عن كراهية شديدة وحقد اعمى واستعداد دائم للقتل وسفك الدماء.
هذا الحكم يمثل صيدا ثمينا للاحتلال في مدينة القدس المحتلة، للاستيلاء على الارض مهما كانت مساحتها، فهو لا يتردد بأن يفرش كل متر مربع فيها ذهبا والاستحواذ عليه، لانه يخوض معركة جغرافية حامية الوطيس في المدينة المقدسة، تماما مثلما يخوض المعركة الديمغرافية بالشراسة ذاتها، ولن يهمل اية فرصة مختلقة اذا لاحت له واستطاع غزلها، لتجريد المواطنين الفلسطينيين المقدسيين من املاكهم في القدس، الغريب في الامر، ان المشتكي محتل، والمحكمة احتلالية، ومحامي الدفاع يهودي، والقاضي او الحاكم صهيوني متطرف، اذن كيف سيكون شكل الحكم الصادر، انها لعبة صهيونية ابتلاعية، تنتزع من الفلسطيني قلبه واحشاءه بسكين بادح، وتستلب منه كل شيء تحت غطاء ما تسمى بالمحكمة، وباسم ما يسمى بالقانون الذي يصاغ لانزال اقسى عقوبة بالمواطنين الفلسطينيين.
وهو نفس السيناريو الذي يعد للتعامل مع القضايا التي يرفعها فلسطينيون، ضد الارهاب الصهيوني لكن بطريقة معكوسة، والشهيد ابو خضير وعائلة الدوابشة وغيرهم كثيرون، خير شاهد على تشجيع المحاكم والقوانين الاحتلالية والقضاة الصهاينة على قتل الفلسطينيين، في المنزل والمدرسة والجامعة والشارع والعمل وفي كل مكان.
لا يوجد اي رادع قانوني او حقوقي، يمكن ان يضبط عمل محاكم الاحتلال، ويمنع تغولها على الشعب الفلسطيني، ويحد من تلاعبها في القضايا والدعاوى المرفوعة امامها، سواء كانت مقدمة من فلسطينيين او محتلين، فهي في كلا الحالتين سوف تكون ضد الفلسطينيين وادانة لهم، لا تستند الى اي وجه من اوجه العدالة التي لا يمكن ان ترافق المحتل او تجتمع معه.

الدستور - السبت 26-1-2019