تردي جودة خدمات الطرق للمركبات والمارة..
تشتمل الموازنة العامة للدولة الاردنية لعام 2019 برنامجا رأسماليا يبلغ 1243 مليون دينار، وفي نفس الاتجاه تبلغ موازنة امانة عمان 535 مليون دينار وبرغم ذلك لا زال عدد كبير من الشوارع الرئيسية والفرعية تعاني من الاهتراء وتباطؤ في تنفيذ الصيانة وتحسينها في ظل زيادة اعداد المركبات والمارة التي تستخدم الطرق والجسور والارصفة، علما بأن المواطنين يدفعون الضرائب ويتوقعون تحسين الخدمات العامة المقدمة في مقدمتها الطرق من حيث الكفاءة والنظافة والسلامة بشكل عام.
من يتابع برامج متلفزة يوميا يجد إخفاقا مستمرا في تلبية احتياجات الناس، وربما لا تسعف المساحة المخصصة لهذا المقال للحديث عن تراجع سوية الشوارع والارصفة، ونحاول هنا تقديم امثلة في مقدمتها الطريق التي تربط العاصمة مرورا بصويلح قرب مؤسسة المواصفات المقاييس الى السلط وهي طريق كثيرة الاعتماد وتتردد الحافلات، فهذا الشارع يسير العمل فيه كالسلحفاة وسط معاناة من يمر منها اما المارة تعاني اكثر جراء عدم وجود الارصفة للسير عليها، وخلال هطول الامطار يكون الوضع لا يمكن تصوره.
وفي الطريق الدولي الذي يربط عمان بمحافظات الشمال والبلقاء مرورا بالجامعة الاردنية هناك جسر للمشاة يستخدمه الالاف من الطلبة يوميا تمت إزالته بسرعة ضمن مشروع الباص السريع المنتظر حيث ترك المارة في حالة صعبة، ولم يتم تقديم حل بديل للطلبة مما يزيد من خطورة من يحاول العبور من والى جانبي الشارع خصوصا وان الشارع يشهد كثافة استخدام الطرقات خلال ساعات النهار ومعظم الليل.
ومثال ثالث الشارع الدولي الذي يربط جنوب الاردن بشماله وهو شارع الملك عبد الله الثاني ( الذي يمر بجانب حدائق الحسين ) يشهد تحويلات غير مبررة عقدت مرور الساكنين وفي نفس الوقت هناك اعتداءات مستمرة من شركات تنشط في المنطقة وعشرات الشاحنات وسيارات كبيرة وصغيرة تصطف ضمن حرم الشارع وتسخدم رافعات شوكية للتحميل والتنزيل للبضائع، يضاف الى ذلك اصطفاف رافعات وشاحنات على الارصفة بانتظار من يطلب خدماتهم، ويحولون الارصفة المتآكلة الى اماكن الراحة وتناول الشاي والقهوة وكأن الطريق مخصصة لمركباتهم وخدماتهم بينما تمر المارة بجانب الشارع بما يهدد سلامتهم.
الاهتمام بتقديم الخدمات العامة للمواطنين أمر به جلالة الملك في اكثر من مناسبة خصوصا خدمات النقل والبنية التحتية وخدمات الصحة والتعليم، كما تعهدت الحكومة ودولة الرئيس بتحسين تقديم الخدمات الا ان الوزارات والمؤسسات المختصة لا تظهر عزيمة حقيقية لذلك تتفاقم معاناة المواطنين فالمطلوب إعادة النظر بآليات تقديم الخدمات للمواطنين..نحن بحاجة لمسؤولين يعلقون الجرس ويأخذون قرارات تنصف الجميع.
الدستور - الاحد 27-1-2019
