إعادة مراجعة الاتفاقيات أساس الإصلاح
عندما تم الغاء اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن وتركيا تفاوتت الاراء بين مؤيد ومعارض، الا ان الاتفاقية بحد ذاتها تفتح الاسواق الاردنية امام المنتجات التركية بشكل عام في ظل ارتفاع تكاليف المنتجات الاردنية، ومحدودية السوق، وهنا من حق المراقب الراصد ان يجرى قراءة سريعة لقوائم طويلة من الاتفاقيات الثنائية اضعفت الانتاج الاردني اكثر مما افادته، ومع ذلك لم تقم الحكومة بالغائها او تعديلها لضمان حقوق الاردنيين بالحد الادنى، لذلك ليس من باب الصدفة ان يستمر العجز التجاري بشكل مقلق من جهة، ويؤدي الى تشوهات في أنماط الاستهلاك دفعتنا الى الوراء سنوات، لذلك يحاول الصناعيون تحسين انتاجهم الا ان شبه اغراق يعقد ظروفهم وإدخال منتجات وفق (ليبل) لا يشير الى دول المنشأ صراحة..وهناك الكثير في هذا المجال للحديث عنه.
هناك اتفاقيات اقتصادية وتجارية وسياسية المنطق القوانين والمواثيق الدولية تشير الى الاحترام المتبادل بالاتفاقيات يفترض ان يكون ملزما وفي حال التنصل منها من اي من الاطراف فإن الطرف الثاني بحل منها، ملحق اتفاقية وادي عربة المعني بالنقل الجوي .. اسرائيل تتجاوز على الحقوق الاردنية في بناء مطار تمناع الذي يهدد الملاحة الجوية في مطار الملك الحسين الدولي، ومنذ ان بدأ المشروع ابان حكومة
د. النسور قال ان الاردن سيلجأ الى المنظمات الدولية المختصة، وفي حال عدم الوصول الى اتفاق بشأن المطار سيتم اللجوء الى محكمة العدل الدولية، وبعد مرور ثلاث سنوات تم انجاز بناء مطار الشؤم.
اتفاقيات كثيرة ظلم الاردن بموجبها منها على سبيل المثال اتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية التي ادت الى انخفاض الصادرات الاردنية الى اوروبا الى النصف مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وهناك اتفاقيات يوافق المسؤول الاردني على اعتماد النظر في الاتفاقيات في حال حدوث نزاع خارج الاردن اما بريطانيا او نيويورك، علما ان هذا الشرط يفتح ابواب الشياطين، ومن الاتفاقيات المبهمة حتى اليوم اتفاقية الغاز الاسرائيلي التي تدخل حيز التنفيذ في العام 2020، هذا في حال استخراج غاز شرق المتوسط الاقليمي المختلف عليه..إذ هناك شرط بغرامة قدرها 1.5 مليار في حال عدم اتمام الاتفاقية مع نوبل انريجي.
اساس الاتفاقيات خدمة الاقتصاد والمجتمع وبناء مستقبل افضل للاجيال القادمة، الا ان تكبيل الاقتصاد باتفاقيات كثيرة عابرة للحكومات والاجيال يرهق الاقتصاد، وان الحاجة تستدعي إجراء مراجعة كاملة لهذه الاتفاقيات، وفي ذلك إصلاح حقيقي.
الدستور - الاربعاء 30-1-2019
