لماذا نخالف القوانين؟

هناك ظاهرة في الأردن وفي معظم دول العالم الثالث وهي ظاهرة مخالفة القوانين وتحديها وبالرغم من العقوبات التي تفرضها هذه القوانين على المخالفين إلا أنهم يصرون على المخالفة مع علمهم بأنهم سيدفعون ثمن مخالفتهم.
هنالك رأي يقول بأن سبب مخالفة عدد كبير من المواطنين للقوانين هو إعتقادهم بأن هذه القوانين لا تطبق على الجميع لذلك نجد بعض الفئات تحاول تحدي هذه القوانين لإثبات وجودها أو للمشاكسة أو لتحدي السلطة المسؤولة عن تطبيق هذه القوانين.
هذا الإعتقاد حتى لو كان صحيحا أحيانا لكنه لا يبرر قيام البعض بمخالفة القوانين لأن هذه القوانين وضعت لكي تحترم والمواطن الذي يحترم القوانين يحترم نفسه ويحترم وطنه ويمارس نوعا من الإنتماء الحقيقي للوطن.
لكن في المقابل هناك أناس يخالفون القوانين بدون أي سبب مقنع وقد تسبب لهم هذه المخالفات أحيانا ضررا كبيرا ومع ذلك يكررون هذه المخالفات عن عمد وسابق إصرار.
بعض المواطنين يخرجون من شارع فرعي بسياراتهم ومن المفروض أن يقفوا على رأس الشارع قبل أن يدخلوا إلى الشارع الرئيس للتأكد من خلو هذا الشارع من السيارات لكنهم لا يقفون فيتعرضوا لحادث قد يكون قاتلا في بعض الأحيان وهذا ينطبق أيضا على التجاوز الخاطئ وعلى تغيير المسرب وقطع الإشارة الضوئية وهي حمراء.
مواطنون آخرون يقومون بتهريب بعض المواد الممنوعة وهم يعرفون مسبقا بأنهم إذا ما ضبطوا من قبل الأجهزة الأمنية أو الجمركية فسيتعرضون لعقوبات شديدة قد تصل إلى السجن سنوات طويلة وإلى الغرامات المالية ومع ذلك يصرون على القيام بهذا العمل الذي فيه مخالفة للقوانين.
إذن هناك خلل ما ودوافع مهمة جدا هي التي تجعل الناس يخالفون القوانين وهذه الدوافع كما يتفق عليها علماء النفس الإجتماعي هي إفتقارهم إلى ثقافة القانون التي نحتاجها جميعا وهذه الثقافة يجب أن نتعلمها كما نتعلم كل القوانين والأعراف الإجتماعية الهامة في مجتمعاتنا ونحن أطفال وفي بلدان العالم المتقدمة تدرس هذه الثقافة في المدارس بحيث تصبح لدى الإنسان منذ صغره قناعة تامة بضرورة إحترام القوانين.
والسؤال الذي نسأله دائما هو : ما المانع في أن تدرس ثقافة القانون في مدارسنا؟ وما المانع في أن تكون هناك حصص في المدارس هدفها توعية الطلاب عندما يكبرون بحيث تجعل حياتهم أسهل وقناعاتهم قناعات حضارية راسخة.
نتمنى على وزارة التربية والتعليم أن تعمل على إدخال مساق في مناهجها يعلم ثقافة القانون وثقافة السير والعديد من الثقافات التي نحتاجها في حياتنا العملية.

الدستور - السبت 2-2-2019