.. لولا جلالة الملك

في ليلة فرح ينتظر فيها المواطنون نشر قانون العفو العام صباح اليوم التالي في الجريدة الرسمية ليبدأ تنفيذ العفو العام، وفي ليلة انجاز سارة لقطاع اقتصادي واسكاني وهندسي ولكل المواطنين تقرُّ فيها الحكومة مشروع نظام معدل لنظام الابنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2019، وفي ليلة فرح بقرار الحكومة تمديد اعفاء المكلفين من الغرامات حتى نهاية الشهر الحالي... في تلك الليلة ذاتها التي كانت هذه القرارات الثلاث التي ينتظرها جميع أو معظم المواطنين كفيلة بأن تحظى بردود أفعال على مواقع التواصل الاجتماعي تشكر وتشيد بهذه القرارات كجهد حكومي ينفذ التوجيهات الملكية السامية بشأن مشروع العفو العام، وكجهد حكومي يتوج سلسلة اللقاءات مع كافة الجهات المعنية بنظام الابنية بإقرار ما توصل اليه توافق القطاعين العام والخاص حول هذا النظام في غالبية البنود، والتجاوب الحكومي مع تمديد فترة اعفاء المكلفين من الغرامات... كل ذلك الجهد أضاعه الاعلان الحكومي في الليلة ذاتها عن تعيينات في الادارات العليا اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي ولم تقعدها في تلك الليلة.

واذا أخذنا بعين الاعتبار من الناحية الأخرى مصادفة نشر تقرير «راصد» لمراقبة أعمال مجلس النواب في عامه الثاني، والتي بينت ارتفاع نسبة الغيابات وعدم المشاركات في المداخلات تحت القبة طوال دورة المجلس الثانية لعدد مهم من النواب، ندرك تماما حجم الغضب الكبير الذي عصف بجهد كبير بذل من قبل الحكومة والنواب خاصة فيما يتعلق بالعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية وما حظي به قانون العفو العام من نقاشات، وحتى نقاشات وجهود القوانين السابقة ومنها قانون ضريبة المبيعات والموازنة وغيرها.

المواطنون وفي ظل المعاناة المعيشية - خاصة فيما يتعلق بالتوظيف - وفي وقت تزداد فيه معدلات البطالة بالارتفاع، يرصدون كل شاردة وواردة ويرقبون التصريحات الحكومية حول الشفافية والمساواة في التقدم للوظائف القيادية وغيرها، ويحللون ويقرأون ما يجري على أرض الواقع من تعيينات تزعزع من الثقة «المأزومة « في الاساس بين الحكومة والمواطنين.

توجيهات جلالة الملك - وكعادته دائما - حين تشتد الخطوب وهو الاقرب الى نبض الشارع ووجعه، وترؤس جلالته أمس لاجتماع طارئ لمجلس الوزراء هي التي أثلجت صدر المواطنين، من خلال توجيهاته السامية بضرورة «أن تكون التعيينات في الحكومة على أساس الكفاءة والخبرة، وأن يتم التعامل معها بشفافية وعدالة».

وتوجيهات جلالته أيضا للحكومة «بشرح قراراتها للمواطنين، وإعادة النظر في أي تعيين غير مستحق».

و»ضرورة محاسبة الموظف والمسؤول على أي تقصير في الأداء، وأن تكرس جهود الجميع للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين».

نتمنى أن تبدأ الحكومة - وعلى الفور كما وعد الرئيس الرزاز - بعمليّة تقييم شامل لجميع تلك التعيينات، وأسس ومعايير التعيين المعتمدة، كي تكون التعيينات في المواقع القياديّة حسب الأصول - كما أمر جلالة الملك - بحيث يتمّ اختيار أصحاب الكفاءات والخبرات اللازمة لإشغال هذه المواقع.

توجيهات جلالة الملك لطالما وجّهت الى العدالة والشفافية والانصاف وتكافؤ الفرص بعيدا عن الواسطة والمحسوبية، وعلى الحكومة أن تبرهن ذلك في نهجها ما دامت تسعى الى دولة القانون ودولة الانتاج ودولة التكافل التي تركز على الانسان الاردني واستثمار طاقاته.

الاربعاء 6-2-2019