أين الرواية الحكومية؟

الشارع الأردني تلاشت آمالھ بحدوث انفراج قریب متعب من الاوضاع وغاضب من الحكومة وعاتب على الاجھزة الرقابیة. فبالإضافة الى تسریبات قضیة الدخان وحجم تورط ابطالھا تطل علیھم قصة تعیینات الوظائف العلیا مقرونة باستخفاف الحكومة بمشاعرھم وتجاھلھا للاستیاء الشعبي وتداعیاتھ المحتملة. باستثناء تصریحات مقتضبة على لسان وزیر الشؤون القانونیة وبعض الوزراء لم تقدم الحكومة روایة متكاملة یمكن ان یقتنع بھا الناس حول التعیینات التي تمت الاسبوع الماضي. فلا أحد یصدق ان ذلك تم بالصدفة ولا یوجد منطق في ان تعیین اربعة اشقاء لنواب في مواقع متقدمة في مؤسسات وشركات وادارات تدیرھا او تشرف علیھا الحكومة مجرد صدفة. الاجابات التي قدمھا الرئیس لا علاقة لھا بالاسئلة المطروحة فالكل یعرف ان من حق كل أردني ان یتولى الوظیفة العامة اذا كان مؤھلا، والجمیع یقر ان لا شيء یمنع تولي اشقاء النواب او اقاربھم مواقع متقدمة في الدولة. ما یسأل عنھ الناس یتعلق بمدى التزام الحكومة بآلیة التعیین في الوظائف العلیا التي قال الرئیس غیر ذي مرة ان حكومتة تتبعھا. كما یسأل الشارع عن الاسباب التي دفعت الحكومة ان تعین ھؤلاء الاشخاص دون غیرھم، وھل جاء ھذا التعیین مكافأة للنواب على مواقف اتخذوھا، اي ھل ھناك مؤامرة نیابیة حكومیة على حقوق ومصالح المواطن!! للاسئلة التي یطرحھا الشارع ابعاد تتجاوز تعیین اربعة اشخاص خارج الآلیة المقرة بنظام. فمن الناحیة القانونیة یملك المجلس الحق في اتحاذ القرار الذي یراه مناسبا. اھمیة الاسئلة التي یطرحھا المراقبون تتمثل في ما اذا خالفت الحكومة روح الدستور ونصوصھ التي تشیر الى المساواة بین الأردنیین والحق في تولي المواقع العامة ومبدأ تكافؤ الفرص. وفیما اذا درست الحكومة اثر مثل ھذا القرار على تعمیق ازمة الثقة بین الدولة والمواطن. وبالإضافة الى اثارة اسئلة جوھریة حول عدالة ونزاھة وشفافیة الحكومة واجراءاتھا یأتي القرار لیؤكد الانطباعات والصورة الذھنیة التي یحملھا الشارع لمجلس النواب واعضائھ، كما

یشیر الى حرصھم على تغلیب مصالحھم الشخصیة على المصلحة العامة ومقایضتھم المواقف بالمنافع الخاصة الامر الذي یؤدي الى رفع منسوب قلق المواطن على مصیر البلد وتراجع ثقتة بالحكومات والنواب، ویدفع بھم الى استحسان السلوك الخارج على القانون وتوظیف كل وسائل الضغط لتمریر مصالحھم بما في ذلك الواسطة والاحتجاج والاعتصامات ورفع سقف المطالب اسوة بالغیر. من بین القرارات الحكومیة المثیرة للجدل قرار تعیین الرئیس السابق لدیوان الخدمة المدنیة في موقع آخر بالتزامن مع قرار إحالتھ على التقاعد لبلوغة الستین. اي ان الحكومة ومطبخ قراراتھا كانت معنیة بتفصیل الموقع للشخص واجراء الترتیبات الخاصة بھ حتى قبل ان یحال على التقاعد. في سرعة تعیین رئیس الخدمة المدنیة المحال الى التقاعد، والذي ظل یذكر الأردنیین بعدالة اسس التعیین وضرورة الالتزام بالدور، استخفاف بعقول الناس وتجاوز على حقوقھم، ففي الأردن آلاف العاطلین عن العمل من حملة الماجستیر والدكتوراة ممن تلقوا تعلیمھم في افضل جامعات العالم وینتظرون فرصة لخدمة بلدھم ونیل فرصھم. الحدیث الذي ادلى بھ الرئیس حول احتمالیة وقوع خطأ في التعیین والتأكید على اھمیة الالتزام بالأسس ونیة الحكومة مراقبة أداء المعینین كلام لا یعني شیئا ولا یجیب على الاسئلة المطروحة او یقنع الناس بسلامة السیاسات والاجراءات التي تنھض بھا الحكومة. مھما كانت امكانات الرئیس ومھارة فریقة ونظافة ایدیھم فما یزالون بحاجة الى روایة كاملة یعرفھا كامل اعضاء الفریق ویحسنون سردھا ویعرفون ادوارھم في فصولھا. حتى اللحظة الحكومة بلا روایة، وھناك ارتجال واجتھادات غیر مترابطة لبنائھا دون جدوى.

الغد - الاحد 10-2-2019