قاع المدينة حجر الرحى

او وسط البلد هي كنية متعارف عليها في عواصم الدول، وهي Downtown قاع المدينة ( بذرة عمان) بجبالها السبعة كانت لسنوات قليلة تباهي عواصم العرب بالرتابة والنظافة والجمال، ثم ما لبثت ان تحولت الى عاصمة مليونية من حيث السكان والانشطة وعانت من الازدحام وسط إهمال مؤلم من مسؤولين وبرغم ضخامة موازنة امانة عمان التي تتجاوز نصف مليار دينار، الا ان تطوير المرافق وخدمات البنية التحتية آخر ما يورق بعض المسؤولين المختصين خصوصا الشوارع وخدمات النظافة وتصريف مياه الامطار والمجاري والابعاد البيئية وغير ذلك.
في شهر تشرين الاول من العام 2014 غرقت عمان خلال ساعة من الامطار الغزيرة كشفت مدى الاهمال في صيانة خطوط صرف المياه وغرقت محلات تجارية في وسط المدينة، ولم تتم مساعدتهم، وعالج التجار جراحهم، والخميس الماضي كان يوما اسودا على تجار وسط عمان فقد داهمت سيول عاتية المحلات التجارية وسط ذهول الجميع، ومني تجار بخسارة ثقيلة في ظل ظروف مالية وتجارية ضاغطة، وكشفت الامطار مجددا مدى إهمال وسط عمان.
وفي شهر اب/ اغسطس من العام 2009 احترق سوق البخارية احد اقدم اسواق عمان الذي يرتبط تاريخ تأسيسه ببدايات تأسيس إمارة شرقي الأردن كشف مدى الاهمال وعدم رعاية التجار والمشتغلين، وخسر اكثر من 75 تاجرا ينشطون في السوق نحو خمسة ملايين دينار، ولم يتم تعويضهم.
كالعادة تعقد اجتماعات لمسؤولي غرف التجارة ونقابات التجار محملين المسؤولية لامانة عمان مطالبين بتعويض التجار وفتح ابواب التبرع لإقالة عثرة التجار، الا ان النتائج لم تأت بالمأمول وخرج من خرج من السوق ومنهم من لملم جراحه وعاد يبني اوضاعه، الا ان التبدل المناخي يمتحنا مجددا، ويؤكد ان استمرار تجاهل متطلبات البنية التحتية والاكتفاء بتقديم تبريرات لا تقدم ولا تؤخر، بينما يلوذ مسؤولون بالصمت دون الاعتراف بالتقصير المتكرر.
ما حصل يستوجب محاسبة المقصرين، وإعادة النظر في المخطط الهيكلي العام لخطوط تصريف مياه الامطار والمياه العادمة لوسط المدينة، وإعادة بناء خطوط وأنفاق تستوعب تصريف مياه الامطار هي اولوية قصوى، وفي نفس الوقت يجب إيلاء تأمين المحلات التجارية والعقارية من المخاطر اهمية كبرى لاسيما من الكوارث، فتكلفة التأمين ليست كبيرة، فالعمل التجاري والاستثماري مهما كان محدودا فإن التأمين يوزع المخاطر ويبث الاطمئنان للاسواق والمشتغلين في الاسواق، ويمكن لغرف التجارة القيام بدور ريادي لإشاعة ثقافة التأمين في الاسواق التجارية، وهذا لا يعفي المقصرين ..مرة اخرى من أمن العقوبة اساء العمل.

الدستور - الاحد 3-3-2019